پيشنهاد اين وام توسط ناصر الملك به مجلس داده شد. امّا مجلس با اين استدلال كه وام مزبور استقلال ايران را به مخاطره خواهد انداخت، با آن مخالفت كرده و قريب ٦٠ تن از نمايندگان آن را رد كردند و در عوض از طرح يك وام داخلى، به مثابه پيشنهادى جايگزين، حمايت نمودند و يك هفته بعد اين طرح به اتفاق آراء تصويب شد. اين تصميم مهم فورا اين مسئله را روشن ساخت كه مجلس جديد قصد ندارد كه صرفا آلت دست شاه و درباريان باشد و در مورد خطر دخالت خارجى و ضرورت مطلق كنترل نفوذ بيگانه، كه طى ١٧ يا ١٨ سال گذشته با سرعتى مخوف باليده بود، كاملا هشيار است.

اقدامات تركيه هم موجب نگرانيهاى شديد گشته بود. زيرا اين كشور نه تنها در مرز شمال‌غربى، كه در كربلا نيز، كه گرچه در قلمرو تركيه بود امّا تقريبا و به‌طور كامل جمعيت آن را ايرانيانى تشكيل مى‌دادند كه به سبب تقدس اين‌مكان بدانجا رفته بودند، به اقداماتى تحريك‌آميز مبادرت كرده بود.

دردسر اخير در پايان اكتبر و در نتيجه تلاش مقامات تركيه براى وصول مالياتى مورد اختلاف شروع، و متعاقب آن قريب دو هزار تن از ايرانيان كوشيدند به كنسولگرى بريتانيا پناهنده شوند. به آنها جواز ورود داده نشد و درهاى كنسولگرى به رويشان بسته شد. در پى آن ايرانيان سعى كردند درها را با ميله‌هاى آهنين شكسته و باز كنند كه در نتيجه آن برخوردى بين ايشان و سربازان ترك روى داد و ظاهرا تعدادى سربازان و دو برابر آنها از ايرانيان كشته و مجروح شدند. در باب اختلافات مرزى، كه لااقل از اوايل ١٩٠٦ پديد آمده و كماكان در ژوئيه ١٩٠٨ به گونه‌اى حاد وجود داشت، روشن بود كه تركها متجاوزند. آنها نقاطى را در بخش ايرانى كوههاى بين سلماس و «مرگور»- در غرب اروميه- مدعى شده و اشغال كرده بودند كه كوچكترين حقى بر آنها نداشتند. بيمارى شاه، كه مستمرا پيشرفته و حاد مى‌گرديد، و نيز تفرقه‌اى كه بين عناصر روحانى و غيرروحانى حزب مردمى بروز كرده بود، مزيد بر علت گشت. عناصر غيرروحانى آشكارا روحانيون را به تعقيب منافع و كسب عظمت براى خويشتن متهم مى‌كردند. انتخابات ايالات نيز همچنان به تعويق انداخته مى‌شد كه اين خود بدگمانى نسبت به حسن‌نيت شاه را، كه كماكان توشيح عملى قانون اساسى را معوق مى‌گذاشت، موجب گرديد[١].

در ٢٩ نوامبر ١٩٠٦، خبرنگارى كه پيش از اين هم از وى نقل قول كرده‌ام، وضعيت عمومى‌

[١] - رجوع شود به تايمز، مورخ ١٠ دسامبر ١٩٠٦.