سوادى تهيه و در سراسر كشور توزيع گرديد. سپس، متحصنين با شكوه و جلال و تشريفات به شهر بازگشتند و شاه ايشان را به حضور پذيرفت و شفاها همان مواعيد مكتوب را تجديد نمود. خبر اين رخداد در ٢٢ ژانويه ١٩٠٦ تلگرافا از سن پترزبورگ ارسال و روز بعد در روزنامه تايمز انتشار يافت. در پايان اين تلگراف از احتمال تقاضاى نمايندگان مردم جهت اخراج مقامات بلژيكى گمرك و رئيس ايشان آقاى نوز، وزير گمركات و پست، اظهار نگرانى شده بود. هيأت نمايندگى ايران در لندن در دوم فوريه تكذيب نامه‌اى در اين باب انتشار داده و اعلام داشت كه ماهيت «عدالتخانه» پيشنهادى تماما به غلط درك شده و در واقع اين «عدالتخانه» صرفا نهادى قضايى است و نه يك مجلس قانونگذارى.

پيش از پيگيرى ساير تحولات كه در نهايت به اعطاى مشروطيت و تأسيس مجلس ملّى در ايران انجاميد، بايد به برخى رخدادهاى كوچك ماههاى فوريه و مارس اين سال اشاره كنيم. گزارش نو هيأت تجارى بريتانيا در ٥- ١٩٠٤، توسط كلنل «گليدو- نيوكامن»(Gleadowe -Newcomen) تأليف و در فوريه‌[١] منتشر گرديد. در آغاز مارس، حكومت تركيه قول داد سربازانش از مرز ايران، كه مورد تهديد آنان قرار گرفته بود[٢]، عقب‌نشينى كنند. روز سوم مارس، برادر شاه، نايب السلطنه، مجددا به وزارت جنگ منصوب گشت. اين مقام قبلا به مدت دوازده سال- از ١٨٨٤ تا ١٨٩٦- در اختيار وى قرار داشت، امّا طى ده سال گذشته از آن محروم گشته بود[٣]. مقارن همين زمان، دشواريهايى پولى هم پديد آمد. در مورد اين مسئله تفسير ذيل طى خبرى از سن پترزبورگ، مورخ ٢٠ مارس ١٩٠٦، ارائه گرديد: بهاى بالاى نقره سوداگران و سفته‌بازان را به خريد كل نقره ايران و صدور آن در مقادير عظيم به هند و ضرب مجدد آنها به سكه روپيه تحريك كرده بود. به سبب كمبود نقره ناشى از اين مسئله، ضرابخانه تهران اين عمليات را متوقف ساخت در حاليكه از سوى ديگر،- طبق گفته اين خبرنگار روسى- كشور مملو از اسكناسهايى شده بود كه در انحصار بانك- انگليسى- شاهنشاهى ايران قرار داشت. در اين گزارش اضافه شده بود كه تجار ايران از پذيرش اين اسكناسها امتناع مى‌كنند. بيم آن مى‌رفت كه حاصل اين كار اعمال فشار بر بانك و تقاضاى تبديل‌

[١] - تايمز، ٢٧ فوريه ١٩٠٦.

[٢] - تايمز، ٢ مارس ١٩٠٦.

[٣] - تايمز، ٥ مارس ١٩٠٦.