انقلاب مشروطيت ايران - براون، ادوارد؛ مترجم مهري قزويني - الصفحة ١١٨
خائنانه خواند و به افرادش فرمان داد متحصنين را به زور از مسجد بيرون كنند. آنها نيز چنين كردند.
آن شب، تعدادى از متحصنين، از جمله روحانيون از شهر خارج و به صحن مقدس شاه عبد العظيم رفته متحصن شدند. پس از مدتى، بسيارى از ساير روحانيون و طلاب، از جمله يك روحانى به نام شيخ فضل اللّه كه بعدها مشهور گرديد و در آنزمان مردم وى را به عنوان يكى از «سه تن آيات» يا «بنيانگذاران» نهضت مشروطيت تلقى مىكردند، به ايشان پيوستند. دو بانى ديگر مشروطيت سيد عبد اللّه بهبهانى و سيد محمد طباطبايى بودند كه وى از نقطهنظر علمى بر آنان برترى داشت.
كنارهگيرى بعدى وى از اصلاحطلبان و حمايتش از طرحهاى ارتجاعى محمد على شاه به حسادت احتمالى او به نفوذ برتر دو رهبر ديگر نسبت داده شده است.
در هرحال، اينزمان هيچ سخنى پيرامون مشروطيت يا مجلس ملّى در بين نبود، بلكه تنها گفتگو از عزل عين الدوله منفور در ميان بود. عجيب آنكه متحصنينى از سوى چند تن افراد برجسته مورد حمايت اساسى قرار مىگرفتند كه اگرچه كاملا نسبت به اصلاحات بىتفاوت و شديدا مخالف هرنوع حكومت مشروطه بودند، امّا به رهايى از شر عين الدوله تمايل داشتند؛ از جمله برجستهترين اين اشخاص، محمد على ميرزا وليعهد وقت- شاه آتى- و امين السلطان بودند كه به همراهى شخص سومى، كه بر من شناخته نيست، قريب ٣٠ هزار تومان جهت امرارمعاش «بستنشينان» مساعدت كردند. اين امر نيز به رغم تمامى مساعى عين الدوله براى ممانعت از تقويت «بستيان» توسط طرفداران ايشان و مدد مالى و تداركات انجام گرفت عين الدوله براى حصول به اين هدف، مأموران خود را در دكاكين و شوارع گمارده و جاده منتهى به حرم شاه عبد العظيم را با سربازان خود مسدود كرد. امّا، با وجود اين تدابير، شمار «بستنشينان» كماكان بهطور مستمر رو به افزايش داشت و افراد جديد بسيارى به ايشان پيوستند كه در زمره ايشان نه تنها روحانيون و طلاب، كه تجار و كسبه هم وجود داشتند. شاه بيهوده كوشيد با تهديد و وعيد آنها را به شهر بازگرداند. هنگامى كه امير بهادر جنگ، همراه ٣٠ تن سوارانش به شاه عبد العظيم رفت و تلاش كرد ايشان را به شهر عودت دهد، پس از مبادله يك رشته اتهامات متقابل و بىحصول به هدف، ناگزير به شهر رجعت نمود. طى زمان، اين رسوايى چنان حاد شد و نارضايى چندان خارج از تحمل، كه شاه دستخطى براى آنها فرستاد و طى آن عزل عين الدوله، برپايى «عدالتخانه»- كه اينك مردم درخواه آن گشته و بنا بود متشكل از نمايندگان منتخب روحانيت، تجار و ملاكين ارضى بوده و تحت نظارت شخص شاه انجام وظيفه كند-، برچيدن بساط «سوگلىبازى» و تساوى حقوق تمامى اتباع ايران در برابر قانون را متعهد گرديد. از اين دستخط