بحوث و مقالات - كاشف الغطاء، عباس - الصفحة ١٦٧ - أولا - الفتاوي الشرعية

وأقلهم تبرماً بمراجعة الخصم، وممن لايزدهيه اطراء ولا يستميله اغراء، ثم اسبغ على عمالك الارزاق فإن ذلك قوة لهم على استصلاح انفسهم، وغنى لهم عن تناول ما تحت ايديهم وحجة عليهم من خالف أمرك، أو ثلموا أمانتك‌))[١].

وهنالك بعض المعالجات التشريعية والتنظيمية والقانونية لسد مداخل الفساد الإداري ومخارجه في كل ميدان يظهر فيه، منها:

أولًا- الفتاوي الشرعية:

١- الافتاء بحرمة الاعتداء على أموال الدولة.

وإليك أيها القارئ الكريم فتاوي سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني في ذلك‌[٢]:

السؤال: هل أخذ أموال الدولة من دون وجه حق حلال أو حرام؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: ما حكم من استأجر سيارات الدولة من قبل أصحابها علماً إنهم غير مخولين باستخدامها لأغراضهم الشخصية وما حكم الأموال المدفوعة على كلا الطرفين؟

الجواب: لا يجوز ولا تحلّ الأموال.

السؤال: ما حكم سرقة أموال الدولة التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية ولا تعطي الشعب حقه؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: ما حكم الادوات التي تأخذها من المستشفى مثل المناديل الورقية والقفازات والادوات الغالية الثمن التي لا علاقة لها بالدراسة (أي ادوات يحتاج إليها في حياتنا عند المرض مثل العكازات) وغيرهم من دون اذن من المستشفى وماذا يجب علي تجاهها وهل فيها كفارة؟

الجواب: لا يجوز إلَّا بأذن المسؤولين في المستشفى أو الكلية ويجب أرجاعها مع الإمكان وإلَّا فتصدق بمبلغها إلى الفقير المتدين.

[١] نهج البلاغة: ٤٢٧، حديث: ٥٣

[٢] شبكة رافد للتنمية الثقافية/ استفتاءات سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني.