والحاضر، ولا أقل من كون كل منهما شرط الوجوب فيه غير شرط وجوب الآخر وهو يقتضي المغايرة بينهما كيف وهما مختلفان في المرتبة فليس قدر جامع بينهما، مضافاً إلى ما عرفت من أن دلالة دليل البدل على الاكتفاء به عن تكليف المبدل إلتزامية فهي موجودة وإن لم يكن المولى في مقام البيان، مضافاً إلى أنه لو كان التكليف واحد متعلق بالقدر الجامع وأن المأمور به الأضطراري فرد منه فلابد من أن يسقط التكليف به ضرورة سقوط التكليف بإتيان أحد أفراده، ومقتضى القاعدة عدم وجوب الإتيان به مرة أخرى بفرد آخر لاستحالة عود الأمر للزوم إعادة المعدوم. وأصل البراءة ينفي حدوث أمر مثله.

إن قلت إن المولى إذا لم يكن في مقام البيان لا للمبدل ولا للبدل، فنحن نعلم إجمالًا بوجود مصلحة في البدل والمبدل منه ولكن نقطع حصولها بتمامها بالمبدل ونشك في حصولها بتمامها في البدل فيكون المقام دائراً بين التعيين للمبدل منه لاحتمال إنه هو الوافي بتمام المصلحة فقط دون البدل وبين التخيير بين البدل والمبدل منه لاحتمال أن كل واحد منهما يفي بتمام المصلحة، وحيث تردد التكليف بين التعيين والتخيير تعين الأخذ بالمعين لقاعدة الاشتغال، ولا وجه للرجوع لأصل البراءة عن التعيين لأنه تريد بين التعيين والتخيير العقلي لا التخيير الشرعي، لأن التخيير بين لأفراد الواجب عقلي لا شرعي.

قلت إن وقوع الشك بهذا النحو، يقتضي فرض زوال العذر والاضطرار إذ مع عدم زوال العذر لا يحتمل التخيير لعدم وجوب المبدل منه، وفي فرض زوال العذر لو كان البدل غير وافي بالمصلحة لما