فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢٥٥ - مبحث سوم حدود و قلمرو نظريه منشأيت كار براى مالكيت ثروتهاى نخستين
در گذشته به اين مطلب اشاره كرديم كه مالكيت نخستين ثروتهاى طبيعى متعلق به دولت اسلامى است، دولت يا قدرتى كه اختيارات حاكميت از آن اوست- در اصل- خداى متعال است و سپس رسول و امام (عليهم السلام) است كه اختيارات حكومتى از سوى خداى متعال به آنان واگذار شده است.
در گذشته به اين نكته نيز اشاره نموديم كه در نظام اقتصادى اسلام مالكيت دولت بر ثروتهاى نخستين نسبت به مالكيتهاى خصوصى افراد يا نهادهاى ديگر اجتماعى، مالكيت عرضى نيست بلكه مالكيت طولى است.
در مالكيت عرضى دو مالكيت در يك ملك نمىگنجد و هرگاه مالكيت دوّم به مالى تعلق بگيرد مالكيت اوّل را از ميان برمىدارد، نظير مالكيت خريدار و فروشنده كه با انتقال مالكيت به خريدار مالكيت فروشنده از ميان مىرود، و نمىتوان تعلّق دو مالكيت مستقل خريدار و فروشنده را نسبت به مال واحد تصور نمود.
لكن در مالكيتهاى طولى چنين نيست، در مالكيتهاى طولى دو مالكيت طولى به مال واحد در زمان واحد تعلّق مىگيرد، اين دو مالكيت يكى فراتر و برتر از ديگرى است، مالكيت برتر و فراتر بر مالكيت فروتر احاطه و تسلط دارد، بدين معنى كه اختيارات مالكيت فروتر نمىتواند اختيارات مالكيت فراتر و برتر را محدود كند، لكن مالكيت فراتر و برتر و اختيارات برخاسته از آن مىتواند مالكيت فروتر را محدود كند.
مالكيت خداوند در جهانبينى اقتصادى اسلامى نسبت به مالكيت ديگران مالكيت فراتر و برتر است؛ لهذا در هيچ حالتى مالكيت ديگران مزاحم يا محدود كننده مالكيت خدا نخواهد شد، لكن مالكيت خداوند و اختيارات برخاسته از آن مىتواند مالكيت ديگران را محدود و مقيد كند.
صرف نظر از آنچه در جهانبينى اقتصادى اسلامى در مورد مالكيت طولى خداوند نسبت به مالكيت ديگران تبيين گرديد، در روايات فقهى منقول از ائمه معصومين (عليهم السلام) نيز بر اين مالكيت طولى تأكيد شده است. اختيارات نشأت گرفته از مالكيت طولى- همان