فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢٣٣ - سوّمين نوع كار اقتصادى در ثروتهاى طبيعى

صيد و اخذ آنها موجب پيدايش بهره‌زايى در آنها شده و امكان بهره‌بردارى از آنها فراهم مى‌گردد، و به همين سبب منشأ مالكيت آنها به‌وسيله صيد كننده مى‌شود، چنان‌كه ظاهر روايات گذشته- اگرچه به دلالت تقريرى- بر آن دلالت دارد.

از آنچه تاكنون گفتيم معلوم شد نوع دوّم كارى كه موجب مالكيت خصوصى ثروت‌هاى نخستين- يا ثروت‌هاى طبيعى خام- مى‌شود ايجاد بهره‌زايى است به توضيح و تشريحى كه بيان شد.

سوّمين نوع كار اقتصادى در ثروت‌هاى طبيعى‌

سوّمين نوع كار اقتصادى در ثروت‌هاى طبيعى بهره‌بردارى اقتصادى است. اين نوع كار اقتصادى در رابطه با ثروت‌هائى انجام مى‌گيرد كه آماده بهره‌بردارى‌اند.

بنابراين تفاوتى كه ميان اين ثروت‌هاى طبيعى با ثروت‌هاى طبيعى مربوط به نوع اول و نوع دوم كار اقتصادى وجود دارد اين است كه در اين دسته از ثروت‌ها- ثروت‌هاى طبيعى موضوع كار اقتصادى نوع سوّم- هم ثروت بالفعل وجود دارد و هم آمادگى براى بهره‌بردارى، درحالى‌كه موضوع در نوع اوّل كار اقتصادى ثروت غير موجود بالفعل بود كه به‌وسيله كار اقتصادى وجود بالفعل مى‌يافت، و در نوع دوّم از كار اقتصادى ثروت بالفعل وجود داشت، لكن بهره‌زايى آن بالفعل نبود، يعنى براى بهره‌بردارى اقتصادى آمادگى نداشت. لكن در اين نوع سوّم از ثروت‌هاى طبيعى، هم اصل ثروت موجود بالفعل است، و هم آمادگى بهره‌بردارى از آن بالفعل است. بنابراين كار اقتصادى مناسب در اين گونه از ثروت‌هاى طبيعى بهره‌بردارى اقتصادى است. كار اقتصادى در اين نوع ثروت نه از نوع اوّل است كه ايجاد ثروت باشد، و نه از نوع دوّم است كه ايجاد بهره‌زايى باشد، بلكه صرفاً بهره‌بردارى اقتصادى است.