فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢٨ - ج) نظام اقتصادى

شكل، يعنى مجموعه عناصر اجتماعى، حقوقى و نهادى كه محدوده فعاليت اقتصادى و روابط ميان اشخاص اقتصادى را تعيين مى‌نمايد (نظام مالكيت‌ها، مقررات كار و نقش دولت)؛

\* محتوا، يعنى فن يا مجموعه رويه‌هاى مادّى كه به‌وسيله آن كالاها را به دست مى‌آوريم و تغيير شكل مى‌دهيم‌[١].

از آنچه گذشت نتيجه مى‌گيريم:

مى‌توان در تعريف نظام اقتصادى چنين گفت: «الگوى ساختارى كه مجموعه عناصر و عوامل اقتصادى يك جامعه- متشكل از اهداف و انگيزه‌ها، مقررات، نهادها، ابزار و منابع توليد- را به يكديگر پيوند مى‌دهد، و آنها را در جهت واحد منسجم و هماهنگ مى‌كند».

اين الگوى ساختارى بخشى از واقعيت حاكم بر جامعه است، كه حالتى ديرپا دارد، بدين معنى كه تغيير آن اگرچه ممكن است؛ لكن نظير ساير ساختارهاى اجتماعى در شرايط عادى، تغيير و تحول در آن به كندى و در زمان نسبتاً طولانى صورت مى‌گيرد، لكن در شرايط ويژه اين تغيير و تحول مى‌تواند به تناسب آن شرايط شتاب بگيرد.

نظير اين الگوى ساختارى در زمينه‌هاى ديگر رفتار اجتماعى انسان نيز وجود دارد؛ نظير: رفتارهاى فرهنگى، آموزشى، قضايى، سياسى و غيره، بنابراين مى‌توان گفت ساختار كلى هر جامعه‌اى از مجموعه الگوهاى ساختارى يا نظام‌هاى حاكم بر رفتارهاى اجتماعى افراد آن جامعه تشكيل مى‌شود.

نظام اقتصادى نظير ساير نظام‌هاى حاكم بر رفتار اجتماعى (نظام آموزشى، نظام سياسى، نظام فرهنگى و ...) گاه به عنوان يك واقعيت موجود مورد بررسى علمى قرار مى‌گيرد، و گاه به عنوان يك الگوى پيشنهادى مطرح مى‌شود كه مدّعى است مى‌تواند

[١] . ريمون بار، ترجمه منوچهر فرهنگ، اقتصاد سياسى، ج ١، ص ٢٠٠.