فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢١٧ - پاسخ اشكال

است نه سود كار با سرمايه، مشابه قرض ربوى است كه سود حاصل از آن سود سرمايه است نه سود كار با سرمايه.

نتيجه اينكه مجموع روايات مذكور نه تنها با يكديگر هماهنگ‌اند و تعارضى بين آنها نيست بلكه با ساير ادلّه و روايات مربوط به ساير ابواب فقه تطابق و همخوانى كامل دارند، و در مجموع نظريه منشأيت انحصارى كار اقتصادى براى مالكيت خصوصى منابع طبيعى را كاملًا مورد تأييد و تأكيد قرار مى‌دهند و به روشنى بر اين اصل تأكيد دارند كه: «كار است كه موجب حق مالكيت منابع طبيعى مى‌شود، و سرمايه بدون كار نمى‌تواند منشأ پيدايش مالكيت جديدى در منابع طبيعى، افزون بر مالكيت مقدار سرمايه قبلى بشود».

مطلب دوّم: از آنجا كه شيوه متعارف در اجاره زمين چنين بوده كه نسبتى از محصول زمين به عنوان مال‌الاجاره معين مى‌شده است درحالى‌كه در اجير، يا خانه، يا محل كسب و كار، مال‌الاجاره به طور مقطوع معين مى‌شده؛ لهذا بر مبناى آنچه در مطلب اوّل توضيح داده شد در روايات متعددى دريافت سود توسط مستأجر از بابت اجاره به مستأجر بعدى به مال‌الاجاره بيشتر در مثل خانه، و اجير، و محل كسب ممنوع اعلام گرديده، درحالى‌كه دريافت سود مذكور در مورد اجاره زمين جايز شمرده شده است. نكته آن، همان گونه كه از مطالب قبل معلوم شد اين است كه در اجاره زمين به دليل آنكه مال‌الاجاره نسبتى از حاصل كار روى زمين است دريافت سود از بابت اجاره زمين به بهاى بيشترمجازاست؛ زيرا چنين سودى، سود كار با سرمايه است، درحالى‌كه در مثل اجاره اجير يا خانه يا محل كسب آنچه به عنوان مال‌الاجاره معين مى‌شده مبلغ مقطوع و معينى از درهم و دينار بوده است، كه سود دريافتى بابت اجاره مجدّد آن به بهائى بيشتر سود كار با سرمايه نيست، بلكه سود خالص سرمايه است بدون آنكه هيچ‌گونه كار اقتصادى درپيدايش اين سود نقشى داشته باشد. و به همين دليل سود اين نوع اجاره‌