فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢٨٥ - ب- تطبيقات

به دولت اسلامى پيوسته‌اند، در اختيار صاحبان قبلى آنها- كه به سبب احياء يا هر سبب ديگرى نظير احياء به تملك ادعائى آنها درآمده بوده است- قرار مى‌گيرد، و مالكيت آنها بر اين زمين‌ها به‌وسيله دولت اسلامى پذيرفته مى‌شود.

اينكه اين دسته از اراضى- يا غير اراضى از ثروت‌هاى طبيعى- را مورد مالكيت ناشى از دو عامل اقتصادى و سياسى دانستيم، به اين دليل است كه اين اراضى از يك سو به سبب عامل اقتصادى كه همان احياء است در مالكيت ادّعائى متصرفان سابق آنها درآمده است، و از سوى ديگر به‌وسيله عامل سياسى كه همان دولت اسلامى است- در نتيجه تسليم متصرفان زمين و پذيرش حاكميت سياسى دولت اسلامى و پيوستن به آن- مجدداً در اختيار صاحبان قبلى آنها قرار مى‌گيرند. قرار گرفتن مجدد آنها از سوى دولت اسلامى در اختيار مالكان ادّعائى يا متصرفان سابق تنها به سبب عامل سياسى كه پيوستن آنان به دولت اسلامى باشد نيست، بلكه افزون بر اين به سبب آن است كه مالكان ادّعائى و متصرفان سابق به سبب احياء و كار اقتصادى روى آن اراضى- بطور مستقيم يا بطور غيرمستقيم- نسبت به ايجاد بهره‌زايى در آن ثروت‌هاى طبيعى اقدام نموده و آنها را احياء كرده‌اند؛ لهذا واگذارى اراضى به متصرفان سابق در اين مورد- مورد تسليم و پيوستن به دولت اسلامى- شامل اراضى موات يا ثروت‌هاى طبيعى خام ديگرى كه توسط آن افراد كار اقتصادى خاصى روى آن انجام نگرفته باشد نمى‌شود.

بنابر آنچه تاكنون گفتيم ثروت‌هاى طبيعى به لحاظ نوع مالكيتى كه به آنها تعلق مى‌گيرد بر سه دسته تقسيم مى‌شوند:

١. املاك دولتى (انفال): انفال وضعيت نخستين ثروت‌هاى طبيعى پيش از هرگونه عامل ثانوى سياسى يا اقتصادى است، انفال همانگونه كه گفتيم در مالكيت دولت اسلامى است.

٢. املاك خصوصى، كه بر سه گونه است: