فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ١٦٨ - ٤ روايات باب بيع

روايت از نظر سند تام نيست؛ زيرا دليلى بر وثاقت محمد بن همام بن سهيل و ابوالعباس رزيق بن الزبير خلقانى در دست نيست، حسين بن عبيدالله غضائرى نيز توثيقى ندارد و لكن چون از مشايخ نجاشى است بر مبناى محقق خوئى كه قائل به وثاقت مشايخ نجاشى است بلااشكال است؛ لكن بر مبناى ما كه قاعده وثاقت مشايخ نجاشى را نمى‌پذيريم ثابت الوثاقه نيست، محمد بن خالد طيالسى نيز توثيقى ندارد؛ لكن از رواة كامل الزيارات است؛ لذا بنابر مبناى قديم سيدنا الاستاذ الخوئى (رحمة الله عليه) وثاقتش ثابت است، لكن بنابر مبناى ما كه اطلاق شهادت ابن قولويه مبنى بر وثاقت رواة كامل الزيارات را تنها در حق مشايخ بلاواسطه او مى‌پذيريم، ثابت الوثاقه نيست.

در هر صورت، سند روايت بدون اشكال نيست، لكن دلالتش تام است؛ زيرا عبارت:

«يجِبُ أَنْ تَرُدَّ ذَلِكَ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ زَرْعٍ زَرَعْتَهُ أَنْتَ، فَإِنَّ لِلزَّارِعِ إِمَّا قِيمَةَ الزَّرْعِ، وَ إِمَّا أَنْ يصْبِرَ عَلَيكَ إِلَى وَقْتِ حَصَادِ الزَّرْعِ».

بايد آن را پس بدهى مگر زرعى كه خود كاشته‌اى زيرا زارع بايد يا قيمت زرع خود را دريافت كند؛ يا آنكه مالك صبر كند تا هنگام برداشت.

و نيز عبارت:

«ذَلِكَ يجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْض أَنْ يرُدَّ عَلَيهِ كُلَّ مَا خَرَجَ عَنْهُ فِى إِصْلَاحِ الْمَعِيشَةِ مِنْ قِيمَةِ غَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ ... الخ»