فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢٥٠ - مطلب چهارم تعيين آثار اقتصادى هر يك از حيازت و تحجير

از آنچه گفتيم وجه اشكال در فرموده شهيد صدر (رحمة الله عليه) معلوم مى‌شود، معظّم له در اقتصادنا چنين مى‌فرمايد:

«انّ الفرد اذا ملك طيراً با لحيازة و دخل فى حوزته أصبح من حقّه استرجاعه اذا طار وامتنع فاصطاده آخر، وليس للآخر الاحتفاظ به بل يجب عليه ردّه الى من كان الطير فى حوزته، لان الحق المستند للحيازة حق مباشر، بمعنى ان الحيازة سبب مباشر لتملّك الطّير، و ليس تملّك الطير مرتبطاً بتملّك فرصة معينة ليزول بزوالها»[١].

اگر كسى پرنده‌اى را به‌وسيله حيازت مالك شد و در حوزه او قرار گرفت، حق دارد در آنجا كه پرنده گريخت و ديگرى آن را صيد كرد آن را برگرداند، و ديگرى كه پرنده را گرفته حق نگهدارى پرنده را ندارد، بلكه بايد آن را به آن كس كه پرنده در حيازت او بوده برگرداند؛ زيرا حقى كه مستند به حيازت است حق مباشرى است؛ يعنى حيازت، سبب مباشر و بدون واسطه تملك پرنده است، و تملك پرنده مربوط به تملك فرصت بهره‌زايى نيست تا با زوال آن زائل شود.

معلوم نيست نظر فوق‌الاشاره، استاد شهيد (قدس سره) مستند به چه دليل و مدركى است، آنچه از روايات استفاده مى‌شود، اين است كه پرنده برخوردار از بال پرواز و جانور برخوردار از پاى گريز، ملك صياد است، و اطلاق آن شامل صورتى كه در گذشته به‌وسيله صياد ديگرى حيازت شده باشد، مى‌شود.

بنابراين مالكيت صياد، مستند به همان بهره‌زايى به وجود آمده توسط اوست، و از آنجا كه بهره‌زايى به وجود آمده توسط حيازت تنها درحالى است كه حيازت ادامه داشته باشد؛ لهذا چنانچه از حيازت صياد برون رود، هر كس آن را مجدّداً صيد كند، مالك آن خواهد بود.

[١] . سيدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ج ٢، ص ٤٩٤.