دلالت اين روايت بر محدوديت مالكيت خصوصى در چارچوب اختيارات دولت اسلامى روشن است، دولت بر مبناى اختيارات حكومتى خويش مى‌تواند زمينى كه به‌وسيله احياء مشروع به مالكيت كسى درآمده است در صورت عدم بهره‌بردارى مسترد كند و به ديگرى واگذار كند.

روايت ديگرى كه بر همين نوع محدوديت دلالت دارد صحيحه ابوخالد كابلى است:

«عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ (ع) قَالَ وَجَدْنَا فِى كِتَابِ عَلِى (ع) إِنَّ الْأَرْضَ للهِ يورِثُهَا مَن يشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، أَنَا وَ أَهْلُ بَيتِى الَّذِينَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ، وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا، فَمَنْ أَحْيا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيعْمُرْهَا وَ لْيؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيتِى وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا، فَإِنْ تَرَكَهَا وَ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْياهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِى تَرَكَهَا، فَلْيؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيتِى وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا حَتَّى يظْهَرَ الْقَائِمُ (ع) مِنْ أَهْلِ بَيتِى بِالسَّيفِ، فَيحْوِيهَا وَ يمْنَعَهَا وَ يخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رسول‌الله (ص) وَ مَنَعَهَا، إِلَّا مَا كَانَ فِى أَيدِى شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِى أَيدِيهِمْ وَ يتْرُكُ الْأَرْضَ فِى أَيدِيهِمْ»[١].

زمين از آنِ خداست آن را به هر كس بخواهد مى‌دهد و سرانجامِ كار از آنِ متقين است. من و اهل بيت من آنان‌اند كه خداوند زمين را به آنان بخشيده و ماييم متقين و زمين سراسر از آنِ ماست پس هركس از مسلمين زمينى را احياء كند، آن را آباد نگه دارد و خراج آن را به امام از اهل بيت من بپردازد و آنچه را خود بهره برد از آنِ اوست. پس اگر اين زمين را رها كرده و آن را ويران كند و مسلمان ديگرى پس از او زمين را بگيرد و آباد كند احق نسبت به آن زمين است از آن كس كه آن را رها كرده است، پس خراج آن را به امام از اهل بيت مى‌پردازد، و آنچه از آن بهره‌بردارى كند از آنِ اوست، تا آن گاه كه قائم از اهل بيت من با قدرت شمشير

[١] . همان، باب ٣، ص ٤١٤ و ٤١٥، حديث ٢.