فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢١٣ - پاسخ اشكال

در وهله نخست ممكن است به نظر برسد كه اين دو دسته از روايات با يكديگر متعارض‌اند، لكن پس از دقت در مضمون اين دو دسته از روايات و نيز روايات ديگر معلوم مى‌شود كه تعارضى بين اين دو دسته از روايات نيست؛ زيرا روايات منع از دريافت مال‌الاجاره بيشتر بدون كار از سوى مستأجر در اجاره زمين، نظر به مواردى دارند كه مال‌الاجاره زمين به طور مقطوع معين شده باشد و در نتيجه مستأجر با مال‌الاجاره افزون، سود مقطوع بر پول- كه ذهب و فضه است- مى‌گيرد كه ملاك حرمت رباست، درحالى‌كه روايات جواز دريافت مال‌الاجاره افزون بدون كار جديد، نظر به مواردى دارند كه مال‌الاجاره به طور مقطوع نيست بلكه نسبتى از سود كشت بر روى زمين است، و در نتيجه مال‌الاجاره افزون، سود ناشى از بكارگيرى سرمايه است در فعاليت اقتصادى، و نه سود مقطوع پول بدون كار.

شاهد مدّعاى ما- كه در حقيقت، شاهد جمع بين آن دو دسته از روايات است- روايات متعددى است كه در آنها به جواز اجاره زمين و دريافت مال‌الاجاره افزون، بدون انجام كار جديد اشاره شده و آن را به اجاره زمين در مقابل نسبتى از محصول زمين محدود كرده‌اند، و از سوئى درهمان روايات به صراحت از دريافت مال‌الاجاره افزون به طور مقطوع منع و نهى شده است.

كلينى روايت مى‌كند:

«عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِى، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللهِ (ع)، أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ، فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ. قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أُقَبِّلُهَا بِأَلْفَينِ؟ قَالَ: لَا يجُوزُ قُلْتُ لِمَ؟ قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَيرُ مَضْمُونٍ»[١].

[١] . همان، ابواب احكام الاجاره، باب ٢١، ص ١٢٦ و ١٢٧، حديث ١.