فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢١١ - پاسخ اشكال
ثروت ناشى از كار به حال خود باقى است، لكن به دليل فوت مالك نخستين، وارثان او به جاى او مىنشينند. و وضعيتى مشابه جايگزينى وكيل از موكّل در تصرفات مالى پيش مىآيد.
درپاسخ استناد به روايات باب اجاره در اشكال مذكور- مبنى بر آنكه در آنها تأكيد بر فرق بين زمين از يك سو و خانه و كارگر و محل كسب (حانوت يا مغازه) از سوى ديگر شده و دريافت سود اضافى بابت اجاره دادن زمين از سوى مستأجر اوّل به مستأجردوّم بدون انجام كاراضافى مشروع دانسته شده، و ادّعاى معارضه آنها با رواياتى كه سابقاً از باب اجاره و مزارعه مورد بررسى قرار گرفت كه دلالت داشتند برعدم جواز دريافت سود بدون كار توسط مستأجراوّل، بابت اجاره دادن زمين به بيش از آنچه خود بابت اجاره به مالك پرداخت مىكند- در پاسخ استناد به روايات مذكور به بيان چند مطلب مىپردازيم:
مطلب اوّل: در اشكالى كه بيان گرديد ادّعا شده ميان روايات باب اجاره- كه دلالت دارند برجوازدريافت مالالاجاره اضافى بدون انجام كار اقتصادى توسط مستأجر،- با رواياتى كه در بخش سلبى نظريه منشأيت كار براى مالكيت مورد بررسى قرار داديم كه دلالت داشتند بر عدم جواز دريافت مالالاجاره اضافى بدون كار- و بدين جهت به عنوان دليل و شاهد بر اينكه مالكيت ثروت بدون انجام كار اقتصادى به دست نمىآيد مورد استفاده قرار گرفتند- تعارض وجود دارد.
با دقت در روايات مذكور و ساير روايات باب اجاره به اين نتيجه مىرسيم كه در مواردى؛ نظير: كارگر، خانه، محل كسب و امثال آن اجاره دادن مورد اجاره توسط مستأجر به بهاى بيشتر بدون انجام كار مورد نهى و منع قرار گرفته است، لكن در مثل زمين مسأله تا حدودى متفاوت است؛ زيرا در مورد زمين روايات بر دو دستهاند:
دسته اوّل: رواياتى كه دلالت دارند بر عدم جواز اجاره زمين بدون كار جديد توسط مستأجر به بيش از مالالاجاره پرداختى به مالك، نظير موثقه مضمره سماعة، قال: