فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢٦٧ - مبحث سوم حدود و قلمرو نظريه منشأيت كار براى مالكيت ثروتهاى نخستين

شيخ طوسى در المبسوط در دو مورد دوّم و سوّم- يعنى در مسأله دانه‌اى كه غاصب در زمين خود بكارد، يا تخم مرغى را كه غاصب آن به جوجه تبديل كند- قاعده منشأيت كار اقتصادى براى مالكيت را مبنا قرار داده و حاصل و نتيجه كار را متعلق به غاصب دانسته، و براى صاحب دانه و صاحب تخم مرغ حق بهاى دانه و تخم مرغ را ثابت دانسته است.

شيخ در كتاب الغصبِ مبسوط مى‌فرمايد:

«فان غصب حباً فزرعه او بيضة فأحضنها الدجاجة، فالزرع و الفروخ للغاصب و عليه قيمة الحب و البيض، لان عين الغصب تالفة، واذا تلفت عين الغصب فلا يلزمه غيرالقيمة، و فى الناس من قال: هما للمغصوب منه، وانما نمى، والأول اقوى»[١].

پس چنانچه دانه‌اى را غصب كند و آن را بكارد يا تخم مرغى را غصب كند و در بر مرغ قرار دهد، گياه روييده و نيز جوجه بدست آمده از آنِ غاصب خواهد بود و بر ذمه غاصب است كه بهاى دانه و تخم مرغ را به صاحب آن بپردازد؛ زيرا آنچه به غصب گرفته شده از بين رفته است و هرگاه كه عين آنچه كه غصب شده نابود شود، بر عهده غاصب چيزى جز قيمت آن نيست و كسانى هستند كه گفته‌اند گياه روييده و جوجه به دست آمده از آنِ كسى است كه دانه و تخم از او به غصب گرفته شده؛ زيرا محصول به دست آمده رشد يافته همان اصل است، لكن نظر اوّل اقوى است.

در اين متن همانگونه كه ملاحظه مى‌شود به نظريه ديگر نيز اشاره شده نظريه‌اى كه با استناد به قاعده تبعيت نماء از اصل، محصول به دست آمده را در دو مورد مذكور متعلق به صاحب اصل دانسته است.

محقق حلّى در كتاب شرايع الاسلام مى‌فرمايد:

[١] . شيخ طوسى، المبسوط فى فقه الإمامية، ج ٣، ص ١٠٥.