فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ١٩١ - ٢ روايات باب اجاره

التعويض السندى» تعبير مى‌كردند، از لحاظ سند تصحيح مى‌شوند، و شبهه لزوم تمسك به عام در شبهه مصداقيه كاملًا مندفع است.

اما دلالت روايت مذكور:

دلالت روايت مذكور- بالمفهوم- تام است؛ زيرا مفهوم: «لا بأس ... اذا اصلح فيها شيئاً»، اين است كه «فيه بأس اذا لم يصلح فيها شيئاً». بنابراين مازاد برمال الإجاره‌اى كه مستأجر اوّل زمين يا خانه يا كشتى- كه اين تنوع موارد كاشف از مثاليت موارد مذكور و عدم خصوصيت است- از مستأجر دوّم مى‌ستاند به دليل آنكه ناشى از كار اقتصادى مناسبى كه آن را توجيه كند نيست، نامشروع است.

٢- ٥. كلينى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يحْيى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَينِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ، فَلَا يعْمَلُ فِيهِ وَ يدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ فَيرْبَحُ فِيهِ، قَالَ:

«لَا، إِلَّا أَنْ يكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيئاً»[١].

محمد بن مسلم از يكى از آن دو بزرگوار- امام باقر يا امام صادق (ع) روايت مى‌كند: از ايشان پرسيدند درباره كسى كه كارى را طبق قراردادى بر عهده مى‌گيرد؛ لكن كارى انجام نمى‌دهد و آن كار را به ديگرى به قيمت كمتر واگذار مى‌كند. حضرت فرمود: درست نيست، مگر آنكه كارى را در آن انجام دهد.

سند روايت صحيح است، و معناى «يتقبل بالعمل» تعهد انجام عملى معين براى طرف قرار داد است، و اطلاق آن شامل همه انواع عمل خدماتى يا توليدى اعم از توليد صنعتى يا كشاورزى مى‌شود، در روايت دريافت سود بدون كار منع شده است، كه مؤيد مدّعاى ما در مورد بحث است.

[١] . وسائل الشيعة، ج ١٩، ابواب الاجاره، باب ٢٣، ص ١٣٢، حديث ١.