فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢٨٢ - ب- تطبيقات

در روايات فوق‌الذكر «كل ارض لارب لها» و «مال من ليس له وارث» و «القرى التى قد خربت و انجلى أهلها» از جمله مصاديق انفال بشمار آمده است.

بنابراين انفال وضعيت نخستين ثروت‌هاى طبيعى است، ثروت‌هاى طبيعى يا انفال چنانكه اشاره كرديم با دو نوع عامل يكى سياسى و ديگرى اقتصادى و احياناً تركيبى از عامل اقتصادى و سياسى به مالكيت اشخاص حقيقى يا حقوقى درمى‌آيند.

مالكيت ثانوى ثروت‌هاى طبيعى يا انفال- به لحاظ عامل سياسى يا اقتصادى يا تركيبى از آن دو- بر سه نوع‌اند:

نوع اوّل: مالكيت ناشى از عامل اقتصادى است كه تطبيقى از نظريه منشأيت كار اقتصادى براى مالكيت است. بنابر اين اصل، ثروت‌هاى طبيعى خامى كه به‌وسيله كار اقتصادى اشخاص حقيقى يا حقوقى به بهره‌ورى برسند در مالكيت آن اشخاص قرار خواهد گرفت، مشروح اين نظريه و موارد آن را در گذشته بيان كرديم.

نوع دوّم: مالكيت ناشى از عامل سياسى است. مقصود از عامل سياسى همان اختيارات دولت اسلامى است. مالكيت مسلمين نسبت به اراضى محياة مفتوحه عنوة و نيز مالكيت «قطايع الامام» مصداق اين نوع مالكيت است.

قطايع الامام به زمين‌هايى گفته مى‌شود كه دولت اسلامى براى كار اقتصادى در اختيار شخصيت‌هاى حقيقى يا حقوقى خاصى قرار مى‌دهد.

زمين‌هاى احيا شده‌اى كه به‌وسيله نيروى نظامى در اختيار دولت اسلامى قرار گرفته است اراضى مفتوحة عنوة ناميده مى‌شوند.

زمين‌هايى كه در اختيار جوامع غير اسلامى قرار گرفته و با كار اقتصادى احياء شده‌اند، چنانچه به‌وسيله نيروى نظامى جامعه اسلامى كه نيروى ضربتى، و دست و بازوى عمل كننده جامعه اسلامى به شمار مى‌آيد آزاد گردد و از چنگ غاصبان آن- كه به ناحق در آن تصرف كرده و بدون اذن مالك نخستين آن- كه خدا و رسول و امام‌اند- از آن بهره‌بردارى كرده و مورد استفاده نامشروع قرار داده‌اند- به درآيد، به‌وسيله دولت يا حاكم اسلامى در