فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٨٨ - ٣ اصل خلافت انسان از سوى خدا

كند. اين قدرت، قدرت تكوينى و در حقيقت سلطنت تكوينى انسان بر جهان هستى است.

٢. حوزه خلافت تشريعى: مقصود از خلافت تشريعى اين است كه به انسان- طى ضوابط و شرايط ويژه‌اى- حق قانونى تصرف در اشياء داده شده است. اين حق قانونى در محدوده قانون و شريعت الهى است.

خلافت تكوينى محدود به حوزه خلافت تشريعى است، يعنى هرگونه بهره‌مندى از خلافت تكوينى بايد در محدوده خلافت تشريعى باشد، كه در غير اين صورت طغيان و تمرّد به شمار آمده و تصرفى غاصبانه و طغيان‌گرايانه خواهد بود.

خلافت تكوينى خداوند شامل همه انسان‌هاست، خلافت تكوينى در چارچوب خلافت تشريعى خداوند مشروعيت و حقانيت مى‌يابد.

خلافت تشريعى خداوند (به نظم و قانون عادلانه درآمدن خلافت تكوينى انسان) تصرفات انسان را در محدوده تابعيت و پيروى از حاكميت امام معصوم (ع)- كه معيار عدل است و خلافت تشريعى خداوندى بالأصاله به او واگذار شده- مجاز و مأذون مى‌شمارد؛ بنابراين، خلافت تكوينى انسان تنها در محدوده ولايت امام معصوم (ع) مشروعيت دارد، و هرگونه تصرفى فراتر از آن طغيان و ظلم و تمرد بر حاكميت بلامنازع خداوند در جهان هستى است.

براساس اين ديدگاه، نقش دولت در تنظيم روابط اقتصادى و مسئوليت افراد و نهادهاى انسانى در برابر تصميمات دولت مشخص مى‌گردد. دولت كه در نظام اسلامى در دستگاه ولايت ولى الهى و امام معصوم (ع) تجلى پيدا مى‌كند- و ولايت فقيه كه فرع ولايت معصوم (ع) است بخشى از دستگاه ولايت ولى الهى است- تنظيم كننده كليه تصرفات و اختياراتى است كه از طريق خلافت تكوينى به انسان واگذار شده است.

آزادى تكوينى انسان محصول خلافت تكوينى انسان است، و «عدل» كه در امام و دستگاه ولايت و رهبرى و قوانين و تصميمات آن جلوه مى‌كند، چارچوبى است كه آزادى‌