فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢٠٦ - دسته دوم روايات باب اجاره

دسته دوم: روايات باب اجاره‌

كلينى روايت مى‌كند:

«عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِى الرَّبِيعِ الشَّامِى عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ ثُمَّ يؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلَهَا بِهِ، وَ يقُومُ فِيهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّ الْأَرْضَ لَيسَتْ مِثْلَ الْأَجِيرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَيتِ، إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْبَيتِ حَرَامٌ»[١].

از امام صادق (ع) پرسيدم: درباره كسى كه زمين را از دهقانان در ازاى قراردادى مى‌گيرد و آن را با قراردادى ديگر با مقدارى سود به ديگرى واگذار مى‌كند و بهره سلطان را نيز مى‌پردازد؟ فرمود: عيبى ندارد زمين با اجير و خانه متفاوت است. سود اضافه گرفتن در مزد اجير و خانه حرام است.

سند روايت به سبب ضعف ابى الربيع الشامى ضعيف است، لكن دلالتش بر جواز تملك سود اضافى ناشى از اجاره زمين بدون هرگونه كار اقتصادى روشن است. و نيز كلينى روايت مى‌كند:

«عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيرٍ عَنْ أَبِى الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ (ع) فِى الرَّجُلِ يؤَاجِرُ الْأَرْضَ ثُمَّ يؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا؛ قَالَ: لَا بَأْسَ إِنَّ هَذَا لَيسَ كَالْحَانُوتِ وَ لَا الْأَجِيرِ، إِنَّ فَضْلَ الْحَانُوتِ وَ الْأَجِيرِ حَرَامٌ»[٢].

[١] . وسائل الشيعة، ج ١٩، ابواب الاجاره، باب ٢٠، ص ١٢٥، حديث ٢.

[٢] . همان، حديث ٤.