فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٥٧ - مبحث پنجم روش استنباط نظام اقتصادى

آب نهر يا دريا اگر بدون انجام فعّاليت اقتصادى معينى بلكه در نتيجه طغيان طبيعى يا جزر و مدّ طبيعى و امثال آنها در زمين خصوصى كسى قرار گرفت، مالكيت آب را توسط مالك زمين نتيجه نمى‌دهد.

ماهى دريا اگر به سبب طغيان آب يا سبب طبيعى ديگرى در كشتى يا زمين كسى قرار گرفت، بدون آنكه مالك آن كشتى يا زمين كار اقتصادى معينى در رابطه با صيد يا ضبط و كنترل آن انجام داده باشد، موجب مالكيت ماهى توسط مالك زمين يا كشتى نمى‌شود، و تعدادى ديگر از احكام فقهى مشابه.

با استفاده از روش استقرائى كيفى از مجموعه احكام فقهى فوق‌الذكر و احكام فقهى مشابه آنها قاعده اقتصادى «كار منشأ مالكيت است» استنباط مى‌شود كه از قواعد و اصول مهم نظام اقتصادى اسلام است‌[١].

مثال مورد سوّم: كالاى اقتصادى كه قابل تعلّق حقّ مالكيت است، بايد داراى شرايط ذيل باشد:

از نظر عقلايى سودمند باشد؛

كاربرى مجاز- در شرع اسلام- داشته باشد؛

كمياب باشد و از قبيل آب دريا در كنار دريا نباشد.

[١] . منظور ما در اينجا استنباط قاعده فقهى از احكام متعدد فقهى است؛ يا همان كه در زبان فقها به قاعده« اصطيادى» تعبير مى‌شود؛ و قاعده« الناس مسلطون على اموالهم» از اين قبيل است؛ بنابراين كاربرى احكام فقهى در اصطلاح ما در اينجا با كاربرى آن در اقتصادناى استاد شهيد كه بر اساس روبنا و زيربناست متفاوت است. ما از اين مجموعه احكام بر اساس قاعده ملازمه عقلى يا عرفى، قاعده فقهى عامى را استنباط مى‌كنيم و نگاه ما به رابطه بين احكام فقهى و قاعده مستنبطه، نگاه به اصطلاح اثباتى است درحالى كه نگاه استاد شهيد به رابطه بين احكام فقهى و زيربنا نگاه ثبوتى است.