فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٥٨ - مبحث پنجم روش استنباط نظام اقتصادى

با تركيب اين خصوصيات سه‌گانه براساس روش استقرايى كمّى يا آمارى به تعريف كالاى اقتصادى در نظام اقتصادى اسلام دست مى‌يابيم.

در تعريف واژه‌ها و مفاهيمى نظير: كار اقتصادى، مالكيت، سود، سرمايه و ... از اين روش مى‌توان بهره جست.

در پايان اين بحث لازم است به تفاوت مهمى كه بين استنباط احكام فقه تفريعى با استنباط احكام فقه نظام- فقه دستگاهى كه در اينجا مورد بحث ماست- وجود دارد، اشاره كنيم:

مقصود از فقه تفريعى فقه رايج است كه در آن احكام فقهى مجزاى از يكديگر لحاظ شده و هر حكم فقه بدون توجه به احكام فقه ديگر در شكل‌دهى يك رفتار منسجم اجتماعى از آيات و روايات استنباط مى‌شوند.

فقه نظام‌- با حفظ روش استنباطى مستند به اصول منطق استدلال و قواعد و اصول فقه- فقهى است كه فقيه در استنباط حكم فقهى از دليل، انسجام آن حكم فقهى را با ساير احكام مستنبطه فقهى در شكل‌دهى رفتار منسجم اجتماعى مورد نظر قرار داده و تلاش مى‌كند دستگاه فقهى منسجمى از مجموع احكام فقهى با استناد به كتاب و سنت ارائه دهد.

در استنباط فقه دستگاهى- يا فقه نظام- گاه اتفاق مى‌افتد كه حكم فرعى مستنبط از دليل در يك بخش با حكم فرعى مستنبط در بخش ديگر ناهماهنگ است، يعنى به شكل‌دهى يك رفتار منسجم اجتماعى منتهى نمى‌گردد. كه در اين صورت چنانچه به ناسازگارى و تعارض بين ادلّه دو حكم فرعى كشيده شود، قواعد باب تعارض إعمال مى‌شود.

در اينجا مى‌توان به مرجّح جديدى كه ويژه اصول فقه نظام است اشاره نمود و آن انسجام دستگاهى است، بدين معنى كه انسجام حكم فقهى با ساير احكام فقهى در يك دستگاه كاشف از خللى در دليل حكم فقهى ديگر است كه با دستگاه سازگارى‌