فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢٨١ - ب- تطبيقات

٦. عياشى در تفسير روايت كرده است عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ (ع)- فِى حَدِيثٍ-:

«قَالَ: قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ؟ قَالَ: بُطُونُ الْأَوْدِيةِ، وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ، وَ الْآجَامُ، وَ الْمَعَادِنُ، وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يوجَفْ عَلَيهَا بِخَيلٍ وَ لَا رِكَابٍ، وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيتَةٍ قَدْ جَلَا أَهْلُهَا، وَ قَطَائِعُ الْمُلُوكِ»[١].

گفتم: انفال چيست؟ فرمود: دل دره‌ها، و قله كوه‌ها، و نيزارها و معادن و هر زمينى كه با اسب و سوار بر آن نتاخته‌اند و هر زمين مرده‌اى كه ساكنانش از آن رخت بربسته‌اند و املاك شاهان.

از مجموع آيات و روايات فوق‌الذكر و ساير روايات باب استفاده مى‌شود: انفال واژه‌اى است كه مقصود از آن همه ثروت‌هاى طبيعى است، به استثناى آنچه با سبب شرعى و اذن من له الأمر به مالكيت خصوصى شخصيت‌هاى حقيقى يا حقوقى- نظير مسلمين- درآمده باشد.

بنابراين حقيقت اين است كه انفال عنوانى است جامع، و تطبيقى است از مالكيت خدا و رسول و امام بر ثروت‌هاى طبيعى نخستين، كه اولين بند از بندهاى پنجگانه نظريه توزيع نخستين در اقتصاد اسلامى را تشكيل مى‌دهد- به توضيحى كه گذشت-.

بنابراين هر ثروت طبيعى پيش از آنكه به سبب شرعى در مالكيت خصوصى كسى درآيد از انفال بشمار مى‌آيد و در مالكيت خدا و رسول و امام- يا به عبارتى ديگر:- دولت اسلامى است. و نيز ثروتى كه به سبب شرعى در مالكيت خصوصى كسى درآيد چنانچه رابطه مالكيت خصوصى مالك با ثروت به هر دليل قطع شود، ثروت مذكور مجدداً به حالت اوليه خويش كه مالكيت صرف دولت اسلامى است باز مى‌گردد، و از همين روى‌

[١] . همان، ص ٥٣٤، حديث ٣٢.