فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢١٤ - پاسخ اشكال

به امام صادق (ع) عرض كردم: زمينى را به يك سوم يا يك چهارم مى‌گيرم و به ديگرى به يك دوم مى‌دهم. فرمود: عيبى ندارد. گفتم: اگر به هزار درهم بگيرم و به دو هزار درهم به ديگرى بدهم چطور؟ فرمود: جايز نيست. فرمود: چون اين ضمانت شده است و آن ضمانت شده نيست.

روايت از نظر سند به دليل اشتراك عبدالكريم بين ثقه و غير ثقه تام نيست، لكن دلالتش بر مدّعا تام و واضح است، و مقصود از «ضمانت شده» بدون ريسك بودن سود ذهب و فضه به سبب مقطوع بودن آنهاست، برخلاف ثلث و ربع و نصف كه ريسك دار، و غيرمقطوع است، نكته فرق بين مال‌الاجاره مقطوع و غيرمقطوع را توضيح خواهيم داد.

و نيز كلينى روايت مى‌كند:

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَينِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ (ع)، قَالَ: إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ، وَ إِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ فَلَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ»[١].

امام صادق (ع) فرمود: اگر زمينى را به طلا و نقره اجاره كردى نبايد آن را به بيش از آنچه اجاره كرده‌اى اجاره دهى، لكن اگر به ازاى نصف يا ثلث اجاره كردى مى‌توانى آن را به بيشتر اجاره دهى؛ زيرا طلا و نقره مضمون مى‌باشند.

روايت صحيح السند است، و دلالتش نيز بر مدّعا تام است.

و نيز صدوق روايت مى‌كند:

[١] . همان، ص ١٢٧، حديث ٢.