فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢٦٨ - مبحث سوم حدود و قلمرو نظريه منشأيت كار براى مالكيت ثروتهاى نخستين

«اذا غصب حباً فزرعه او بيضاً فاستفرخه، قيل: الزرع و الفرخ للغاصب، و قيل: للمغصوب منه، والأول أشبه، و لو غصب عصيراً فصار خمراً، ثم صار خلًا كان للمالك، و لو نقصت قيمة الخلّ عن قيمة العصير ضَمِن الأرش»[١].

اگر دانه‌اى غصب كرد و آن را كاشت يا تخم مرغى را غصب كرد و آن را به جوجه تبديل كرد، گفته شده زرع و جوجه از آنِ غاصب است و گفته شده از آنِ مغصوب منه است و رأى اول به حق نزديكتر است. و چنانچه آب انگورى را غصب كند و به شراب تبديل شود سپس سركه گردد، از آنِ مالك نخستين است. و چنانچه به سبب به سركه تبديل شدن قيمت آن از قيمت آب انگور كمتر شود، ضامنِ ما به التفاوت خواهد بود.

از دو متن فوق استفاده مى‌شود آنچه نزد هر دو فقيه مسلّم بوده است اين است كه چنانچه مال توليد شده به‌وسيله غصب ادامه همان مال مغصوب و نماء آن بشمار آيد به استناد قاعده تبعيت نماء للاصل مال توليد شده از آن مالك اصل خواهد بود، و چنانچه مال توليد شده مال جديدى بشمار آيد و مال سابق تلف شده تلقّى شود مال توليد شده، ملك غاصب است و صاحب مال سابق مستحق قيمت يا مثل مال خود خواهد بود. و به همين سبب محقق حلّى در دانه و تخم مرغ غصبى تبديل شده به زرع و مرغ مالكيت غاصب را ترجيح داده، و در عصير غصب شده مالكيت مالك اصل را ترجيح داده است.

تحقيق در مسأله چنين است كه هر مالى در نظر عرف عقلائى ماده‌اى دارد و صورتى، و ملاك بقاى مال و اتحاد مال تغيير يافته با مال سابق، وحدت ماده در مال قبل التغيير و مال بعد التغيير درنظر عرف است. چنانچه درنظر عرف تنها صورت مال تغيير يافته و ماده‌

[١] . محقق حلى، شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، كتاب الغصب، ص ٧٧٣.