فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢١٨ - پاسخ اشكال

نامشروع دانسته شده درحالى‌كه سود اجاره مجدد زمين به دليل آنكه سود كار اقتصادى روى زمين است مشروع و مجاز دانسته شده است.

شاهد بر آنچه گفتيم روايت قرب الاسناد است:

«عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ- فِى قُرْبِ الْإِسْنَادِ- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِى بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع)، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بَيتاً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَتَاهُ الْخَياطُ أَوْ غَيرُ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَعْمَلُ فِيهِ وَ الْأَجْرُ بَينِى وَ بَينَكَ، وَ مَا رَبِحْتُ فَلِى وَ لَكَ، فَرَبِحَ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْبَيتِ، أَ يحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ»[١].

از او پرسيدم درباره كسى كه خانه‌اى را به ده درهم اجاره كرده است، خياطى يا ديگرى مى‌آيد و مى‌گويد در اين خانه كار مى‌كنم و اجاره بهاء به طور مساوى به عهده من و تو باشد و آنچه سود عايد مى‌شود ميان يكديگر تقسيم مى‌كنيم در نتيجه سودى كه سهم مستأجر خانه شد از مال‌الاجاره خانه بيشتر شد، آيا اين حلال است؟ فرمود: اشكالى ندارد.

در اين روايت، اجاره خانه به بيش از مال‌الاجاره اوّل- مشروط بر اينكه سود اضافى محصول به كارگيرى سرمايه باشد كه از طريق اجاره خانه در مقابل نسبتى از سود به كارگيرى آن به دست مى‌آيد- مشروع دانسته شده است، كه دليل روشنى است بر اينكه مبناى تفصيل در جواز اجاره مورد اجاره به بهاى بيشتر و كسب سود از اين طريق- بين اجاره خانه و اجير و محل كسب از يك سو، و بين اجاره زمين از سوى ديگر- نقش سرمايه درپيدايش سود حاصل است. در آنجا كه به كارگيرى سرمايه در فعاليت اقتصادى درپيدايش سود نقش دارد، سود به دست آمده مجاز و مشروع است، و در آنجا كه به‌

[١] . وسائل الشيعة، ابواب الاجاره، باب ٢٢، ص ١٣١، حديث ٧.