فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ١٥٧ - ١ روايات ابواب احياء موات

به ملك خداى متعال و دولت اسلامى باز مى‌گردد. توضيح بيشتر اين مطلب در مباحث آينده خواهد آمد.

١- ٨. كلينى عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِى، عَنِ السَّكُونِى، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ (ع) قَالَ:

قَالَ رسول‌الله (ص): مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدِياً لَمْ يسْبِقْهُ إِلَيهِ أَحَدٌ، وَ أَحْيا أَرْضاً مَيتَةً فَهِى لَهُ، قَضَاءً مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ»[١].

هر كس درختى بكارد يا دشت ناآبادى را كه كسى در آن كار نكرده، كند و كاو كند يا زمين مواتى را احياء كند، آن درخت يا زمين از آنِ اوست به حكم خدا و رسول او.

سند روايت صحيح است. نوفلى و سكونى از نظر وثاقت محل بحث واقع شده‌اند، لكن حق، وثاقت آنهاست؛ نوفلى از رواة تفسير على بن ابراهيم است و توثيق عام او شامل حال نوفلى مى‌شود. و سكونى را شيخ در عُدّه توثيق كرده است و درباره او چنين مى گويد: عَمِل الأصحابُ بروايته، كه كمتر از توثيق نيست و اينكه احياناً درباره آنها گفته مى‌شود كه عامى‌اند،- اگرچه به فرض صحت با وثاقت آنان منافات ندارد،- سخن نادرستى است، بلكه هر دو امامى‌اند، لكن عامّه نيز از آنها روايت مى‌كنند، كه خللى در وثاقت آنان ايجاد نمى‌كند.

اما دلالت روايت: اين روايت از نظر دلالت، افزون بر صراحت در منشأيت كار احياء براى مالكيت زمين، بر عموم نسبى قاعده منشأيت كار براى مالكيت و عدم اختصاص آن به اراضى موات- بلكه به توليد كشاورزى- دلالت مى‌كند؛ زيرا حفر وادى شامل معدن‌

[١] . وسائل الشيعة، ج ٢٥، ابواب احياء الموات، باب ٢، ص ٤١٣، حديث ١ و فروع كافى، ج ٥، كتاب المعيشة، باب احياء الموات، ص ٢٨٠.