فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢٠٢ - پاسخ اشكال

مذكور نه تنها معارضه‌اى با روايات دالّه بر منشأيت كار براى مالكيت ندارد، بلكه مؤيد آنها است.

روايت سوّم نيز معارضه‌اى با روايات دالّه بر منشأيت انحصارى كار براى مالكيت خصوصى ثروت‌هاى نخستين ندارد؛ زيرا عبارت «فَيعْمِدُ الرَّجُلُ إِلَى مَائِهِ فَيسُوقُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَيسْقِيهِ الْحَشِيشَ، وَ هُوَ الَّذِى حَفَرَ النَّهَرَ» دلالت روشنى دارد بر اينكه آب مذكور به‌وسيله كار اقتصادى صاحب زمين روى زمين آورده شده، بلكه صريح مفاد: «فَيسُوقُهُ إِلَى الْأَرْضِ» و نيز «هُوَ الَّذِى حَفَرَ النَّهَرَ» اين است كه آب- اگرچه آب سرريز رودخانه است- به‌وسيله مالك مذكور از طريق حفر نهر و ساير مقدمات لازم كنترل و هدايت شده است. اين كنترل و هدايت آب سر ريز شده رودخانه بر زمين كشاورزى، كار اقتصادى موجب مالكيت است؛ زيرا در رابطه با منابع نخستين ثروت نظير آب رودخانه‌ها؛ همين كنترل و هدايت است كه امكان بهره‌بردارى در آنها را به وجود مى‌آورد، و چنان‌كه در آينده توضيح خواهيم داد مهمترين ويژگى كار اقتصادى در ثروت‌هاى خام همين است كه در ثروت خام طبيعى بهره‌زايى يا آمادگى بهره‌بردارى بالفعل به وجود آورد.

آنچه مدّعاى ما را بيش از پيش تأييد و تأكيد مى‌كند عبارت امام است كه طبق نقل روايت در پاسخ سؤال راوى فرمود:

«إِذَا كَانَ الْمَاءُ لَهُ فَلْيزْرَعْ بِهِ مَا شَاءَ، وَ لْيبِعْهُ بِمَا أَحَبَّ».

مفهوم اين كلام دلالت بر مدّعاى ما دارد؛ زيرا مفهومش چنين است «ان لم يكن الماء له فلا يجوز أن يزرع به ولا أن يبيعه»، بنابراين تنها درصورتى صاحب زمين جواز تصرف در اين آب را در كشت و زرع و نيز فروش و ساير تصرفات دارد، كه آب را به‌وسيله سبب مشروع مالكيت- كه طبق روايات گذشته همان كار اقتصادى مناسب است- تملّك كرده باشد، در نتيجه: نه تنها روايت مذكور تعارضى با روايات گذشته ندارد كه مؤيد آنهاست، و