فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢١٥ - پاسخ اشكال

«بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِى بَصِيرٍ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ (ع) قَالَ: إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا قُبِّلْتَهَا بِهِ، لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مُصْمَتَانِ، لَا يزِيدَانِ»[١].

امام صادق (ع) فرمود: اگر زمينى را در ازاى طلا و نقره اجاره كردى به بيش از آن به ديگرى اجاره نده؛ زيرا طلا و نقره جامدند فزونى ندارند.

سند روايت صحيح است، و مقصود از «مُصْمَتَان»، يا «لَا يزِيدَانِ» اين است كه طلا و نقره دو ثروت مقطوع‌اند كه بيش و كم پذير نيستند درحالى‌كه محصول زمين؛ نظير: گندم و جو ثروت مقطوع نيست و بسته به كار و تلاش كشاورز و عوامل ديگر كم و زياد مى‌شود، بنابراين دلالت اين روايت نيز، نظير دو روايت قبلى بر عدم جواز سود مازاد اجاره بهاست درصورتى‌كه مال‌الاجاره؛ نظير: طلا و نقره باشد، كه سود آن مقطوع است.

حاصل آنكه مستفاد از مجموع روايات اين است كه در آنجا كه سرمايه‌اى در كار توليدى بكار گرفته شود و منجر به سود شود كه در اين صورت به طور طبيعى، سود، سود ناشى از بكارگيرى سرمايه در كار اقتصادى است و لهذا مقطوع نيست، و لذا بايد سهم صاحب سرمايه و سهم كارگر- طبق توافق- به نسبت سود حاصل از بكارگيرى سرمايه محاسبه شود، در اين صورت سود، سود مشروع است؛ زيرا سود به دست آمده از بكارگيرى سرمايه در كار اقتصادى است و به همين سبب، سود مورد انتظار مقطوع نيست، اما در آنجا كه سود، سود بكارگيرى سرمايه در كار اقتصادى نباشد، بلكه صرفاً سود مقطوع سرمايه باشد، سود مشروع نيست، و لذا در آنجا كه مال‌الاجاره زمين مقدار معينى طلا يا نقره است، و سود آن افزايش طلا و نقره به ميزان مقطوع و مجرد از ريسك كار است و به معناى آن است كه صرفاً سود سرمايه است نه سود بكارگيرى سرمايه در كار

[١] . همان، ص ١٢٨ و ١٢٩، حديث ٦.