فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢٤٩ - مطلب چهارم تعيين آثار اقتصادى هر يك از حيازت و تحجير

به همين جهت چرنده يا پرنده‌اى كه در دام صياد گرفتار شود، مادام كه در دام است بهره‌زايى دارد، و امكان بهره‌بردارى از آن فراهم است؛ لهذا در مالكيت صياد خواهد بود، لكن چنانچه به هر دليل از دام صياد گريخت از ملك او خارج شده، و به حال اوليه خود كه از مباحات است درمى‌آيد، و چنانچه شخص ديگرى آن را صيد يا حيازت كرد، مالك آن خواهد شد.

اين مطلب را روايات صحيح متعددى تأييد مى‌كند كه در گذشته به تعدادى از آنها اشاره كرديم، از جمله صحيحه زُرَارَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ (ع)، قَالَ:

«إِذَا مَلَكَ الطَّائِرُ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ»[١]

اگر پرنده بال پروازش از آنِ خودش باشد هركس آن را گرفت مالك آن خواهد شد.

و نيز صحيحه السَّكُونِى عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ (ع):

قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع): إِنَّ الطَّائِرَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَيهِ فَهُوَ صَيدٌ، وَ هُوَ حَلَالٌ لِمَنْ أَخَذَهُ»[٢].

اگر پرنده بال پروازش از آنِ خودش باشد صيد است و براى گيرنده آن حلال است.

در اين دو روايت و روايات مشابه تأكيد شده است كه پرنده راست بال توانمند بر پرواز، از مباحات عامه‌اى است كه هر كس آن را صيد كند مالك آن خواهد شد، و اطلاق اين كلام شامل موردى مى‌شود كه طائر مذكور پيش از آن به صيد ديگرى درآمده باشد، و از دام و دست آن صياد گريخته باشد.

[١] . وسائل الشيعة، ج ٢٣، ابواب الصيد، باب ٣٧، ص ٣٨٩، حديث ١.

[٢] . همان، ص ٣٩٠، حديث ٣.