فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢٦٥ - مبحث سوم حدود و قلمرو نظريه منشأيت كار براى مالكيت ثروتهاى نخستين

جايز نيست كسى در مال ديگرى بدون اجازه او تصرف كند.

استفاده مى‌شود مالكيت ثابت است و تا سبب شرعى خاصى براى پايان يا انتقال آن به وجود نيايد ادامه دارد.

برمبناى اصل «ثبات مالكيت» مالى كه افزايش يابد يا به اصطلاح داراى «نماء» شود، افزايش و نماء آن در مالكيت تابع اصل آن است، بنابراين آن كس كه مالك اصل است مالك نماء و افزوده آن اصل نيز خواهد بود.

از اين روى بر اساس اصل ثبات مالكيت، قاعده تبعيت نماء از اصل در مالكيت به عنوان يك قاعده فقهى مطرح شده است. قاعده تبعيت نماء از اصل فرعى از قاعده كلى «تبعيت فرع از اصل در مالكيت است» اين قاعده كلى سه فرع دارد:

١. تبعيت منفعت از اصل؛ نظير سكنى نسبت به خانه، بنابراين كسى كه مالك خانه باشد مالك منفعت آن- يعنى سكناى در آن- نيز هست؛

٢. تبعيت جزء از كل؛ نظير اطاق خانه نسبت به خانه، بنابراين كسى كه مالك خانه است مالك همه اجزاى آن از جمله اطاق‌هاى آن نيز خواهد بود؛

٣. تبعيت نماء از اصل؛ نظير ميوه درخت نسبت به درخت يا شيرگاو نسبت به گاو، بنابراين كسى كه مالك درخت است مالك ميوه آن نيز هست، و آن كس كه مالك گاو است مالك شيرگاو نيز مى‌باشد.

بنابر قاعده تبعيت نماء از اصل آنجا كه كسى زمينى را احياء كند يا ثروتى ديگر از ثروت‌هاى طبيعى را از طريق كار اقتصادى مالك شود، همانگونه كه مالك اصل آن مال مى‌شود، مالك نماء و افزايش آن مال نيز خواهد بود.

در اينجا پرسشى مطرح است كه براى روشن شدن قلمرو و حدود مالكيت نشأت گرفته از كار اقتصادى بايد به آن پاسخ داد.

در گذشته گفتيم كار اقتصادى منشأ مالكيت ثروت طبيعى دو گونه است: