فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢١٠ - پاسخ اشكال

و به عبارتى ديگر: سخن ما در منشأيت كار براى مالكيت است، بنابراين نظريه، مالكيت ثروت نخستين بدون انجام كار اقتصادى به دست نمى‌آيد، لكن پس از آنكه كسى در نتيجه كار اقتصادى روى ثروت نخستين، به مالكيت مشروع آن دست يافت حق دارد مال خود را به قيمت مناسبى كه درنظر دارد به ديگرى بفروشد و از اين طريق سودى به دست آورد، اين سود نتيجه كارى است كه مالك نخستين روى ثروت نخستين انجام داده است و پس از انتقال ملك به خريدار، خريدار مالك محصول كار فروشنده مى‌شود، و مى‌تواند مال خود را به قيمت مناسبى كه درنظر دارد به ديگرى بفروشد و از اين طريق به سودى دست يابد، اين سود نيز هم چون سود مالك نخستين در حقيقت سود ناشى از كارى است كه روى ثروت نخستين انجام گرفته است؛ زيرا كارى كه روى ثروت نخستين انجام گرفته توسط مالك نخستين به كالاى فروخته شده تزريق شده و به خريدار منتقل شده است. بنابراين خريدار، مالك ثروت فروخته شده است با تمام كار نهفته در آن كه به‌وسيله مالك نخستين در آن تزريق شده است، و از آنجا كه كار نهفته در اين كالا پس از انتقال به خريدار، ملك خريدار است؛ لهذا حق دارد همچون مالك نخستين نتيجه كارى را كه تملك كرده به ديگرى بفروشد و از اين طريق به سود مناسب دست يابد.

بنابراين سود بازرگانى خارج از قاعده منشأيت كار براى مالكيت نيست و آيه كريمه و روايات داله بر جواز آن تعارضى با روايات داله بر منشأيت انحصارى كار براى مالكيت ندارند.

آنچه در مورد سود بازرگانى گفتيم درباره مالكيت ناشى از ساير انتقالات مالى؛ نظير: كابين زنان، هدايا، هبات، ميراث و امثال آن نيز جارى است. اگرچه ميراث، تفاوت ويژه‌اى با ساير انتقالات مالى دارد كه در ميراث در حقيقت مال جابه‌جا نمى‌شود، و آنچه جابه‌جا مى‌شود مالك است، و لهذا نوعى انتقال است كه با ساير انتقالات مالى متفاوت است و به همين سبب پاسخ اشكال در مورد ميراث آسانتر است؛ زيرا درميراث مالكيت‌