فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢٧٧ - ب- تطبيقات

دسته از ثروت‌هاى طبيعى كه شامل كليه «زمينهاى موات»، «معادن»، «آبها»، خواه آبهاى رودخانه‌اى يا «درياها» و «بركه‌ها» و «درياچه‌ها» و نيز «كوه‌ها» و «نيزارها» است جملگى از «انفال» بشمار مى‌آيند. انفال همچنين شامل ثروت‌هايى است كه به‌وسيله انسان‌ها احيا شده و سپس رها شده‌اند، خواه به حالت اوّليه برگشته باشند، يا همچنان آثار حيات در آنها باقى باشد.

ثروت‌هاى طبيعى ياد شده كه انفال بشمار مى‌آيند به طور كلى در مالكيت دولت اسلامى قرار دارند، مالكيت دولت اسلامى نسبت به اين ثروت‌هاى طبيعى حالت اوليه اين ثروت‌ها در نظام اقتصادى اسلام است پيش از آنكه هر نوع عامل ثانوى سياسى يا اقتصادى موجب ايجاد مالكيت خصوصى اشخاص حقيقى يا حقوقى در اين ثروت‌هاى طبيعى بشود. مالكيت اصلى اين ثروت‌ها به دولت اسلامى تعلق دارد، خواه در حوزه قدرت دولت اسلامى باشند يا خارج از آن، و خواه به‌وسيله قوه قهريه و بكارگيرى نيروى نظامى به قلمرو دولت اسلامى بپيوندند يا با واگذارى مسالمت آميز، در تمام اين فروض ثروت‌هاى طبيعى ياد شده در مالكيت دولت اسلامى قرار دارند. و در عبارتى كوتاه: حالت اوّليه كليه ثروت‌هاى طبيعى اين است كه از «انفال» به شمار مى‌آيند، سپس وضعيت ثانوى زمين يا هر ثروت طبيعى ديگر به سبب عامل ثانوى اقتصادى يا سياسى مشخص مى‌گردد.

براى اثبات آنچه گفتيم بايد به دو نوع دليل اشاره كنيم:

نوع اوّل‌، دليلى است كه كبراى مدّعاى فوق يعنى تعلّق انفال به طور كلّ به دولت اسلامى، و در مالكيت دولت اسلامى بودنِ آن را اثبات مى‌كند.

نوع دوّم‌، دليلى است كه مصاديق انفال و محدوده آن را مشخص مى‌كند، يعنى ثروت‌هايى را كه حكم انفال- يعنى در مالكيت دولت اسلامى بودن بر آن جارى است- را مشخص مى‌كند.