فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ١٨٩ - ٢ روايات باب اجاره

«لَا بَأْسَ أَنْ يسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ أَوِ الْأَرْضَ أَوِ السَّفِينَةَ ثُمَّ يؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا أَصْلَحَ فِيهَا شَيئاً»[١].

امام صادق (ع) از پدر بزرگوارش، امام باقر (ع) نقل فرمود: عيبى ندارد كسى خانه يا زمينى يا كشتى‌اى را اجاره كند، سپس آن را به مال‌الاجاره بيشترى اجاره دهد به شرط آنكه اصلاحاتى در آن انجام داده باشد.

سند صحيح است؛ زيرا رجال سند ثقات‌اند و در وثاقت آنان اشكالى نيست، جز آنكه در سند شيخ به صفّار اشكالى گرفته‌اند مبنى بر اينكه شيخ به جميع كتب صفار سند صحيح دارد إلّا بصائر الدرجات كه محمد بن الحسن بن الوليد شيخ مشايخ شيخ طوسى آن را از محمد بن الحسن الصفار روايت نكرده است، عبارت شيخ در فهرست چنين است:

«اخبرنا بجميع كتبه و رواياته ابن ابى جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عنه، و اخبرنا بها ايضاً جماعة عن محمد بن على بن الحسين عن محمد بن الحسن عنه عن رجاله الّا كتاب بصائر الدرجات فانه لم يروه عنه محمد بن الحسن بن الوليد، و أخبرنا به الحسين بن عبيدالله عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عنه»[٢].

در بيان اشكال گفته مى‌شود: از آنجا كه شيخ طوسى به بصائرالدرجات سند صحيحى ندارد، و ازسوى ديگر اسناد صحيح شيخ به محمد بن حسن صفار از طريق محمد بن الحسن بن الوليد مى‌گذرد كه بصائرالدرجات را روايت نكرده است، بنابراين هر گاه شيخ طوسى روايتى را به سندش از صفار روايت كند از آنجا كه احتمال مى‌دهيم اين روايت از بصائر الدرجات روايت شده باشد- و شيخ به بصائر الدرجات سند صحيح‌

[١] . همان، ص ١٢٩، حديث ٢.

[٢] . ابوجعفر محمد بن الحسن طوسى، الفهرست، ص ٢٨٩.