فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ١٧ - پيشگفتار

محصول عينى نظام اقتصادى اسلام برشمرد. لذا تبيين اصول كلى اين قوانين از مسائل و مباحث فقه نظام اقتصادى بيگانه نيست. و به همين دليل ترجيح داديم پايان بخش اين مباحث، به برخى از اين اصول كلى كه نتيجه حاكميت نظام اقتصادى اسلام بر روابط اقتصادى جامعه است، اشاره كنيم.

٤. هدف از اين مباحث، تبيين فقهى نظام اقتصادى اسلام است؛ لهذا بيش از آنچه خود را پايبند روش‌هاى متعارف و معمول در علم اقتصاد رسمى بدانيم، خود را پايبند شيوه بحث فقهى مى‌دانيم، هرچند به دليل تازگى اين نوع از مباحث به ناچار به نوعى خروج از شيوه معمول و متعارف مباحث علم اقتصاد، و نيز مباحث فقهى دچار شده‌ايم، كه لازمه طبيعى ساختار نوين اين مباحث است؛ هرچند تلاش بسيارى انجام گرفته است تا اين خروج از شيوه معمول به نحوى نباشد كه از سويى به ساختار علمى و منطقى صدمه وارد كند و از سوى ديگر براى انديشمندان علم اقتصاد و نيز انديشمندان فقه متعارف ناآشنا و دور از جغرافياى علمى اين دو فن نباشد.

٥. به دليل آنچه در بند فوق بدان اشاره شد، در مواردى برخى واژگان يا تقسيم‌بندى‌ها با مباحث متعارف علم اقتصاد تاحدودى متفاوت است. مثلًا در تعريف نظام اقتصادى ويژگى معينى درنظر گرفته شده است، براين اساس به مجموعه مباحث متشكل از جهان‌بينى اقتصادى و فقه مكتب اقتصادى و مسائل كلان علم اقتصاد اسلامى، عنوان «فقه نظام اقتصادى» داده‌ايم و منظور از آن فقه مربوط به رفتار اقتصادى مكلف كلان (جامعه) است و تبيين كننده حكم شرعى مربوط به روابط كلى حاكم بر رفتاراقتصادى جامعه است.

واژگانى نظير توسعه اقتصادى نيز با تعريف ويژه‌اى ارائه گرديده است. حاصل آنكه در برخى واژگان، تعريفى كه با منظومه فكرى فقهى سازگارتر است، مدنظر است.

٦. مجموعه اين مباحث محصول تنظيم دست‌نوشته‌هاى برگرفته از مباحث فقه خارج اين كمترين در حوزه علميه مقدسه قم است. بدون شك بخش موفق اين تلاش‌ها