فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ١٦ - پيشگفتار

و حكم شرعى مربوط به مكلف كلان را در شئون مختلف زندگى اجتماعى استنباط كند.

فقه مربوط به مكلف كلان، يا همان فقه مربوط به نظم رفتار جامعه در عرصه‌هاى گوناگون زندگى؛ نظير: سياست، اقتصاد، فرهنگ تعليم و تربيت و ... را فقه نظام‌ مى‌ناميم. و به همين منظور عنوان اين نوشتار كه خلاصه‌اى از مباحث فقه خارج مربوط به نظام اقتصادى اسلام است، «فقه نظام اقتصادى اسلام» نام گرفته است.

٢. بررسى فقه نظام اقتصادى اسلام بر مقدماتى تصورى و تصديقى متوقف است، مقدمات تصورى را در زير عنوان تعاريف مورد بحث قرار داده‌ايم و مقدمات تصديقى را كه عمدتاً مربوط به جهان‌بينى اقتصادى اسلام است، تحت عنوان جهان‌بينى اقتصادى مطرح كرده‌ايم.

نظر به اينكه تبيين ابعاد جهان‌بينى اقتصادى اسلام مستلزم نوعى مقايسه آن با جهان‌بينى‌هاى اقتصادى ديگر بوده، به طور اختصار به تبيين و نقد دو نوع جهان‌بينى اقتصادى مادّى كه يكى مبناى اقتصاد كمونيستى و ديگرى مبناى اقتصاد سرمايه‌دارى است، پرداخته‌ايم.

٣. با توجه به اينكه نظام اقتصادى اسلام منجر به شكل‌گيرى نوعى خاص از روابط اقتصادى و قوانين حاكم بر آنها مى‌شود، در بخش پايانى اين مباحث به تبيين برخى اصول كلى علم اقتصاد اسلامى پرداخته‌ايم. مقصود از علم اقتصادى را در بخش تعاريف توضيح داده‌ايم.

علم اقتصاد چنان‌كه در تعاريف بيان خواهد شد قوانين حاكم بر روابط اقتصادى جامعه را تبيين مى‌كند و به همين دليل خارج از محدوده اصلى مباحث فقه نظام اقتصادى اسلام است؛ لكن به دليل آنكه فقه نظام اقتصادى اسلام، به روش تنظيم روابط اقتصادى مى‌پردازد كه به طور طبيعى منجر به پيدايش قوانين و ضوابط علمى خاصى در روابط اقتصادى جامعه مى‌شود، مى‌توان علم اقتصاد اسلامى را به يك معنا نتيجه و