فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ١٧٨ - ٧ روايات باب لقطه
و زندگى مجددى به آن بدهد چنين مالى از آنِ اين احياء كننده خواهد بود و مالك قبلى حقى در اين مالى نخواهد داشت، اين مال همانند ساير اشياء مباح است.
روايت از نظر سند صحيح و بسيار قوى است، و از نظر دلالت نيز افزون بر آنچه دو روايت قبل بر آن دلالت داشتند كه منشأيت كار براى مالكيت ثروت طبيعى خام است، ذيل روايت «وَ إِنَّمَا هِى مِثْلُ الشَّىءِ الْمُبَاحِ» در عموم قاعده نسبت به همه مباحات يعنى ثروتهاى طبيعى نخستين يا خام ظهور روشنى دارد؛ لهذا اين روايت به تنهايى مىتواند دليلى بر قاعده منشأيت كار براى مالكيت ثروتهاى طبيعى خام باشد.
توضيح اينكه: عبارت «وَ إِنَّمَا هِى مِثْلُ الشَّىءِ الْمُبَاحِ» حكم بر مثليت مورد- يعنى اموال رها شده در دشت يا دريا- نسبت به شىء مباح مىكند. از يك سو معلوم است كه اين مثليت، مثليت موضوعى نيست، بلكه مثليت حكمى است، و از سوى ديگر حكم- يعنى تملّك شىء به سبب عمل كه در اينجا احياى مال رها شده يا غوص در دريا و به دست آوردن مال غرق شده از عمق درياست- در «الشَّىءِ الْمُبَاحِ» مفروغ عنه تلقّى شده است، و با توجه به اينكه مقصود از «الشَّىءِ الْمُبَاحِ» چيزى است كه در تملّك خصوصى كسى درنيامده است، معناى ذيل روايت- پس از الغاى خصوصيت از مال رها شده در دشت يا غرق شده در عمق دريا و استظهار اراده هر مالى كه در نتيجه انقطاع صله آن با مالك به حالت اوّليه اباحه برگشته است- چنين خواهد بود. «مالى كه به سبب اعراض مالك به حالت اباحه اوليه برگشته است همچون مباحات اوليه، به سبب كار، در ملكيت صاحب كار درخواهد آمد. و در نتيجه، مستفاد از ذيل روايت قاعده عامهاى خواهد بود مبنى بر اينكه مباحات- خواه مباحات اوّليه يا مباحات به سبب اعراض- به سبب كار در ملكيت صاحب كار درمىآيند، كه مدّعاى ما را در بخش اثباتى نظريه منشأيت كار براى مالكيت در ثروتهاى طبيعى اثبات مىكند.