فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢٧٤ - ب- تطبيقات

٤. معادن.

بنابر بند نخستين از بندهاى پنجگانه نظريه توزيع نخستين- چنانكه گفتيم- كلّيه ثروت‌هاى طبيعى نخستين در اصل در مالكيت خدا و رسول و امام‌اند، و به‌وسيله كار اقتصادى بر مبناى نظريه منشأيت كار اقتصادى براى مالكيت يا حق بهره‌بردارى- به توضيحى كه داده شد- به مالكيت يا حق اولويت بهره‌بردارى افراد و اشخاص حقيقى يا حقوقى درمى‌آيند، براى تطبيق نظريه مذكور بر ثروت‌هاى چهارگانه طبيعى فوق‌الذكر ابتدا به بيان مقدمه‌اى مى‌پردازيم:

در مبحث محدوديت‌هاى قاعده منشأيت كار اقتصادى براى مالكيت، محدوديت‌ها را ناشى از دو عامل دانستيم كه يكى عامل سياسى يعنى اختيارات حكومتى دولت اسلامى و ديگرى عامل اقتصادى يعنى محدوديت ناشى از قلمرو تأثير كار در مالكيت بود. ريشه و مبناى آن دو نوع محدوديت به اين برمى‌گردد كه اساساً مالكيت خصوصى افراد نسبت به ثروت‌هاى طبيعى در نظام اقتصادى اسلام از دو عامل نشأت مى‌گيرد:

١. عامل اقتصادى؛

٢. عامل سياسى.

عامل اقتصادى همان كار اقتصادى است كه- در رابطه با ثروت‌هاى طبيعى موجود- عمدتاً دو نوع است:

١. ايجاد بهره‌زايى نسبت به ثروت‌هاى خام فاقد امكان بهره‌بردارى بالفعل؛

٢. بهره‌بردارى نسبت به ثروت‌هاى آماده بهره بردارى.

عامل سياسى اعمال اختيارات حكومتى توسط دولت اسلامى است كه غالباً بر اساس نحوه پيوستن مالكان ثروت‌هاى طبيعى به قلمرو دولت اسلامى شكل مى‌گيرد.

در آنجا كه مالكان ثروت‌هاى طبيعى در خارج از قلمرو دولت اسلامى- كه از نظر اسلام مالك بشمار نمى‌آيند بلكه به عنوان صاحبان سلطه فعلى تلقى مى‌شوند- با كار