فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢٦٩ - مبحث سوم حدود و قلمرو نظريه منشأيت كار براى مالكيت ثروتهاى نخستين
مال همان است كه در سابق بوده مال بعد التغيير تداوم مال قبل التغيير بشمار مىآيد، و در صورت افزايش، نماء آن محسوب مىشود، نظير شيرى كه تبديل به مشتقّات شير از قبيل پنير و كره و ماست و امثال آن شود، يا چوبى كه به صندلى و ميز و درب و پنجره تبديل شود، در اين صورت قاعده تبعيت نماء للاصل جارى خواهد شد.
لكن در آنجا كه مال بعد التغيير درنظر عرف از نظر ماده و صورت با مال قبل التغيير متفاوت باشد، مال قبل التغيير تالِف و از بين رفته بشمار مىآيد، و مال بعد التغيير مال جديدى محسوب مىگردد. در اين صورت به قاعده مالكيت نتيجه كار بايد عمل نمود و قاعده منشأيت كار اقتصادى براى مالكيت جارى مىشود.
بر اين اساس به نظر مىرسد در دو مثالى كه شيخ مطرح فرموده است حق با شيخ است؛ زيرا درنظر عرف از دانه و تخم مرغ چيزى باقى نمانده و آنچه به دست آمده ماده و صورتش با آنچه در سابق بوده متفاوت است؛ زيرا آنچه در سابق وجود داشته يعنى بذر يا تخم مرغ درنظر عرفى به طور كلّى متلاشى و مضمحل شده و آنچه به دست آمده مال جديدى بشمار مىآيد و چنين نيست كه تداوم مال قبلى باشد كه تنها صورتش تغيير يافته باشد؛ نظير چوبى كه به صندلى يا پنجره تبديل مىشود يا شيرى كه به پنير و كره تغيير شكل مىدهد.
بنابراين در آنجا كه نماء مال نماء متصل باشد؛ نظير برّهاى كه غاصب پروار كند، گوسفند پروار شده كلًا متعلق به مالك برّه است (مثال شماره ٤)؛ زيرا درنظر عرف، گوسفند پروار شده همان برّه سابق است و تنها شكل و صورتش تغيير يافته است.
لكن در موارد نماء منفصل غير حيوانى (مثالهاى ١ و ٢ و ٣) نظر به آنكه نماء يا افزايش به دست آمده، مال جديد بشمار مىآيد قاعده منشأيت كار براى مالكيت جارى است، و افزايش به دست آمده متعلق به توليد كننده آن است، و مالك درخت يا شاخه درخت يا بذر و تخم مرغ، در عين ملك خود در صورت بقاء، و مثل يا قيمت آن در صورت تلف، حق دارد.