فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢٦١ - مبحث سوم حدود و قلمرو نظريه منشأيت كار براى مالكيت ثروتهاى نخستين

خصوصى اقدام كنند، اينكه در صحيحه أبى سيار اخذ «طسق» توسّط امام از زمين‌هاى مورد مالكيت خصوصى افراد آمده بود، و در صحيحه عمربن يزيد به امكان استرداد زمين‌هايى كه در مالكيت خصوصى مشروع افراد درآمده است توسط امام قائم اشاره شده نتيجه همين مالكيت تشريعى طولى خداوند و نيز رسول و امام است.

مالكيت طولى خدا و رسول و امام نسبت به ثروت‌هاى روى زمين است كه مبنا و زمينه اختيارات حكومتى رسول و امام را در رابطه با ايجاد محدوديت‌هاى گوناگون- طبق مصالح و مقتضيات گوناگون- در مالكيت خصوصى افراد و نهادها تشكيل مى‌دهد و زيرساخت قانونى اعمال اين محدوديت‌ها را فراهم مى‌كند.

بنابرآنچه گفتيم حدود و قلمرو مالكيت‌هاى خصوصى نشأت گرفته از قاعده منشأيت كار براى مالكيت، به لحاظ اختيارات حكومتى دولت اسلامى روشن شد.

پس از آنكه مالكيت خصوصى فرد يا نهادى به‌وسيله اسباب مشروع مالكيت؛ نظير احياء يا هر سبب ديگرى به وجود آمد، با توجه به مالكيت طولى خداوند، حاكم اسلامى حق دارد در شرايط معينى نظير ترك بهره‌بردارى اقتصادى از ثروت و تعطيل آن، به مالكيت مالك خصوصى پايان داده و ثروتى را كه به مالكيت او درآمده بوده از ملك او خارج كند و به ديگرى واگذار كند.

افزون بر اينكه اصل مالكيت طولى خداوند- كه در جهان‌بينى اقتصادى اسلامى به عنوان يك اصل بنيادين شناخته شده و در گذشته به تبيين آن پرداختيم- چنين حقى را براى حاكم اسلامى نتيجه مى‌دهد روايات فراوانى در تأييد و اثبات آن وجود دارد كه در گذشته به آنها اشاره كرديم نظير: صحيحه عمربن يزيد: