فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ١٨٨ - ٢ روايات باب اجاره

«لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَكَنَ ثُلُثَيهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، لَمْ يكُنْ بِهِ بَأْسٌ، وَ لَا يؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِلَّا أَنْ يحْدِثَ فِيهَا شَيئاً»[١].

امام صادق (ع) فرمود: چنانچه كسى خانه‌اى را به ده درهم اجاره كند و در دو سوم خانه بنشيند و يك سوم آن را به ده درهم اجاره دهد عيبى ندارد، لكن نبايد آن را به بيش از آنچه اجاره گرفته اجاره دهد مگر آنكه تغييرى در آن به وجود بياورد.

سند روايت همان سند روايت اول اين مجموعه است؛ لهذا- چنان‌كه اشاره كرديم- تام و بى‌اشكال است، و دلالتش بر مدّعا روشنتر از دو روايت سابق است؛ زيرا دلالت دارد بر اينكه نكته عدم جواز اجاره دادن مالِ مورد اجاره به مستأجر دوّم، به بيش از آنچه مستأجر اوّل به مالك مى‌پردازد- بدون انجام كار اقتصادى- اين است كه مالكيت مستأجر اوّل نسبت به اين مازاد، بدون كارى است كه بتواند اين مالكيت را توجيه كند، و اينكه نكته عدم جواز، صرف اين مطلب نيست كه مستأجر مى‌تواند در اين ميان به منفعتى مجّانى دست پيدا كند؛ زيرا در موردى كه در روايت آمده است مستأجر توانسته است از منفعت خانه بدون ما به ازاى معينى استفاده كند، لكن منفعت خانه مال و ثروت جديدى نيست كه مستأجر بدون سبب، مالك آن شده باشد، بلكه آنچه مى‌تواند مال جديدى به شمار آيد افزوده مال‌الاجاره است كه- طبق صريح روايت- تملّك آن بدون سبب مشروع اقتصادى كه همان كار اقتصادى مناسب است- شرعاً مجاز نيست.

٢- ٤. شيخ طوسى بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ، عَنْ غِياثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (ع) أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يقُولُ:

[١] . همان، حديث ٣.