فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢٥٤ - مبحث سوم حدود و قلمرو نظريه منشأيت كار براى مالكيت ثروتهاى نخستين

به ملك او در خواهد آمد؛ چون با دربند كشيدن مجدد آن به بهره‌زايى مجدد مى‌رسد و امكان بهره‌بردارى از آن مجدداً به وجود مى‌آيد.

بنابراين صحيحه معاوية بن وهب نسبت به ثروت‌هاى طبيعى غير منقول نظير زمين، و صحيحه زراره و جز آن از روايات مشابه نسبت به ثروت‌هاى طبيعى منقول، دلالت دارند بر اينكه مالكيت به وجود آمده در ثروت طبيعى به‌وسيله كار اقتصادى ايجاد بهره‌زايى،- نظير: احياء يا صيد به‌وسيله حيازت- تا آن زمان ادامه پيدا مى‌كند كه بهره‌زايى به وجود آمده كه منشأ مالكيت آن ثروت طبيعى است ادامه داشته باشد، و با پايان و زوال بهره‌زايى به وجود آمده مالكيت ثروت طبيعى مذكور نيز پايان مى‌يابد.

محدوديت نوع ديگر در قاعده منشأيت كار براى مالكيت ثروت‌هاى طبيعى محدوديت مكانى است، بدين معنا كه مالكيت به وجود آمده تنها در محدوده مكانى بهره‌زايى به وجود آمده در نتيجه كار اقتصادى است، و فراتر از آن را شامل نيست؛ زيرا قاعده منشأيت كار براى مالكيت ثروت طبيعى بيش از اين نتيجه نمى‌دهد، بنابراين كسى كه زمينى را احياء كرده حق ندارد به بهانه احياى قطعه‌اى زمين، زمين‌هاى اطراف آن زمين را مرزبندى كند و مانع استفاده ديگران از آنها گردد.

و نيز كسى كه معدنى را احياء كرده تنها حقى كه براى او به وجود مى‌آيد، مالكيت قسمتى از معدن است كه به‌وسيله كار او به بهره‌زايى رسيده و امكان بهره‌بردارى از آن فراهم گشته است، و حق ندارد مانع استفاده ديگران از بخش‌هاى ديگر همان معدن شود؛ زيرا با احياى معدن تنها بخش احياء شده آن را مالك مى‌شود، و چنانچه ديگران بتوانند از نقطه‌اى ديگر بخشهاى ديگر آن معدن را احياء كنند آنان نيز به نسبت بهره‌زايى و احيائى كه انجام مى‌دهند مالك خواهند شد.

مطلب دوّم: درباره حدود و قلمرو مالكيت به وجود آمده در نتيجه كار، به لحاظ اختيارات دولت اسلامى است.