فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢٥٢ - مبحث سوم حدود و قلمرو نظريه منشأيت كار براى مالكيت ثروتهاى نخستين

نوع اوّل: بحث در حدود و قلمرو مالكيت به وجود آمده در نتيجه كار، به لحاظ محدوديت‌هاى اوليه موجود در خود قاعده منشأيت كار براى مالكيت است و اينكه قلمرو و حدود مالكيت نشأت گرفته از كار اقتصادى چيست؟

نوع دوّم: بحث در حدود و قلمرو مالكيت به وجود آمده در نتيجه كار به لحاظ اختيارات حكومتى دولت اسلامى است، و اينكه حاكم اسلامى در چه محدوده‌اى مى‌تواند در قلمرو مالكيت خصوصى ثروت‌هاى طبيعى دخالت نموده و آن را محدود كرده يا كنترل كند؟

نوع سوّم: بحث در قلمرو و حدود مالكيت به وجود آمده نسبت به ثروت‌هاى نشأت گرفته و متولد از ثروت نخستين است كه از آن در اصطلاح فقه به «نماء» يا «افزوده» تعبير مى‌شود، بنابراين پرسشى كه در اين نوع سوّم مطرح است اين است كه تكليف ثروت‌هاى افزوده يا نماء ثروت‌هاى نخستين چيست؟ و آيا در مالكيت، تابع ثروت‌هاى نخستين‌اند؟

بنابراين در اينجا پيرامون سه مطلب بايد به بحث بپردازيم:

مطلب اوّل: درباره حدود و قلمرو مالكيت به وجود آمده در نتيجه كار به لحاظ محدوديت‌هاى اوليه خود قاعده «كار اقتصادى منشأ مالكيت ثروت نخستين است».

در اين قاعده مالكيت دائرمدار كار اقتصادى است؛ بنابراين مالكيت ناشى از كار محدود به حدود كار اقتصادى است كه منشأ ايجاد مالكيت است.

كارى كه منشأ مالكيت ثروت‌هاى طبيعى است- همانگونه كه به تفصيل بيان شد- ايجاد بهره‌زايى در ثروت طبيعى است، بنابراين نخستين محدوديتى كه در اصل قاعده منشأيت كار براى مالكيت ثروت‌هاى طبيعى وجود دارد محدوديت زمانى است؛ زيرا مالكيت ثروت طبيعى تا زمانى ادامه دارد كه بهره‌زايى ايجاد شده در ثروت طبيعى ادامه داشته باشد؛ بنابراين آنجا كه بهره‌زايى به وجود آمده از بين برود ثروت طبيعى به حالت‌