فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢٧٣ - ب- تطبيقات

غير منقول وجود دارد اين است كه نوعى از حيازت- نه حيازت مطلق- مى‌تواند در ثروت‌هاى منقول عامل ايجاد بهره‌زايى شود؛ لهذا منشأ مالكيت مى‌شود، درحالى‌كه در ثروت‌هاى غير منقول حيازت منشأ ايجاد بهره‌زايى نيست، لذا حيازت در ثروت‌هاى غير منقول نمى‌تواند منشأ اثر مالكيت بشود.

در گذشته توضيح داديم چنين نيست كه حيازت هميشه موجب مالكيت ثروت‌هاى منقول شود، بلكه حيازتى منشأ مالكيت ثروت‌هاى طبيعى منقول مى‌شود كه موجب ايجاد بهره‌زايى جديد شود به توضيحى كه گذشت.

با توجه به اينكه سبب منشأيت حيازت براى مالكيت ثروت‌هاى طبيعى منقول ايجاد بهره‌زايى است؛ لهذا به مجرّد آنكه بهره‌زايى مذكور منتفى گردد، و ثروت منقول طبيعى به حالت اوّليه خود در طبيعت برگردد، از ملك مالك حيازت كننده خارج مى‌شود، و چنانچه ديگرى آن را حيازت كند و با حيازت خود بهره‌زايى جديدى در آن به وجود آورد، به ملك مالك دوّم در خواهد آمد.

لهذا ماهى دريا كه در دام صياد قرار مى‌گيرد اگر از دام صياد برون افتد و به آب دريا برگردد، يا پرنده صحرا اگر از دام صياد بگريزد و به پرواز خود ادامه دهد، يا چرنده صحرا اگر از دست صياد رها شود و به آغوش صحرا باز گردد، همگى به حالت اوّليه خود برمى‌گردند و با صيد صياد ديگر كه بهره‌زايى جديدى در آنها به وجود مى‌آورد، به تملّك او درمى‌آيند.

٢. مالكيت ثروت‌هاى طبيعى غير منقول در پرتو نظريه توزيع نخستين.

عمده ثروت‌هاى طبيعى غير منقول عبارت‌اند از:

١. زمين‌ها؛

٢. كوه‌ها؛

٣. آبها؛