فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢١٦ - پاسخ اشكال

اقتصادى، در اين صورت سود مال‌الاجاره سود نامشروع است. تأمّل در صحيحه اسماعيل بن الفضل مطلب بالا را كاملًا روشن مى‌كند:

«لا بأس ان تستأجر الارض بدراهم و تزارع الناس على الثلث و الربع و اقل و اكثر اذا كنت لا تأخذ الرجل الا بما اخرجت ارضك».

عيبى ندارد زمينى را به مقدارى از دراهم اجاره كنى و آن را به ديگرى به عنوان مزارعه بدهى به يك سوم يا يك چهارم يا كم يا بيش به شرطى كه مستأجر را به جز آنچه از محصول زمين به دست مى‌آيد، الزام نكنى.

عبارت «اذا كنت لاتأخذ الرجل الا بما اخرجت ارضك» صريح در اين معناست كه سود حاصل اگر سود برخاسته از به كارگيرى زمين باشد سود مشروع است و اگر چنين نباشد كه صرفاً سود سرمايه باشد مشروع نيست.

بنابراين نه تنها بين روايات باب اجاره تعارضى نيست، بلكه با توجه به شاهد جمع- كه دسته اخير از روايات است- معلوم مى‌شود كه مجموع روايات باب اجاره مطلب واحد و هماهنگى را تبيين مى‌كنند كه حاصل آن جواز سود حاصل از به كارگيرى سرمايه در كار اقتصادى است، و نتيجه آن جواز دريافت سود توسط مستأجر اوّل است از طريق اجاره زمين به مستأجر دوّم به بهاى بيشتر در ازاى نسبتى معين از محصول زمين كه حاصل مشاركت سرمايه مستأجر اوّل با كار مستأجر دوّم است.

در حقيقت همان تفاوتى كه بين سود حاصل از مضاربه كه مشروع است با سود حاصل از قرض ربوى كه نامشروع است وجود دارد، در اينجا نيز وجود دارد، اجاره زمين به بهاى بيشتر و دريافت سود به نحو نسبتى از محصول زمين، نظير مضاربه است كه سود حاصل از آن سود به كارگيرى سرمايه است؛ لهذا قطعى نيست و به نسبت مورد توافق از سود به دست آمده محاسبه مى‌شود، درحالى‌كه اجاره زمين به بهاى بيشتر و دريافت سود به نحو افزايش طلا يا نقره مسكوك كه سود مقطوع است و در حقيقت سود سرمايه‌