فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢٦٠ - مبحث سوم حدود و قلمرو نظريه منشأيت كار براى مالكيت ثروتهاى نخستين
سوره حشر: «آنچه خداوند به رسولش بازگرداند از اموال مردم آبادىها پس از آنِ خدا و رسول و ذىالقربى و يتامى و مساكين و ابنالسبيل است» كه با اسب و سواره بر آن تاخته نشده است. بخش ديگر آن است كه در اصل از آنها به غصب گرفته شده خداوند فرمود: من در زمين جانشين قرار مىدهم پس تمام زمين از آنِ آدم بود، پس از او از آنِ برگزيدگانى كه خداوند آنان را برگزيده و معصوم و پاك نگه داشته كه اينان همان جانشينان خدا در زميناند. پس آنگاه كه ظالمان حقى را كه خدا و رسول براى آنان مقرر كرده بود به ستم از آنان گرفتند و غاصبانه به دست كافران افتاد. تا آنگاه كه خداوند رسولش محمد (ص) را فرستاد، و آنچه را به غصب از آنان ستانده بودند با قدرت شمشير از آنان بازپس گرفت؛ لذا به عنوان فىء و مال بازپس داده خدا به آنان به شمار آمد؛ يعنى آنچه خداوند آن را به رسول و اوصيايش باز گردانيد.
غالب اين روايات كه در گذشته نيز به برخى از آنها اشاره كردهايم از نظر سند صحيح، و مابقى نيز با توجه به قرائن و امارات موجود، از قوّت مضمونِ موجبِ وثوق به صدور برخوردارند، و به روشنى دلالت دارند بر اينكه ثروتهاى زمين به طور كلّى در مالكيت خدا و رسول و امام قرار دارند و اينكه اين مالكيت، مالكيت طولى است كه با مالكيت خصوصى افراد و نهادهاى اجتماعى همراه است و در تضاد نيست.
از آنچه گفتيم معلوم شد اينكه برخى از فقهاء مالكيت تشريعى خداوند را بر ثروتهاى زمين غيرمعقول دانسته و آن را با توجه به مالكيت تكوينى خداوند لغو و بيهوده مىدانند سخن درستى نيست؛ زيرا روايات فوقالذكر همگى ضمن صراحت در مالكيت تشريعى خداوند، بر ثمره اين مالكيت تشريعى نيز كه همان ايجاد محدوديت در مالكيتهاى خصوصى است دلالت دارند.
نتيجه مالكيت تشريعى طولى خدا و رسول و امام اين است كه هرگاه و به هر نحو كه رسول و امام مصلحت بدانند مىتوانند نسبت به ايجاد محدوديت براى مالكيتهاى