فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢٣٠ - نوع دوّم ايجاد بهرهزايى در ثروتهاى خام

نيست بلكه پس از به بار آمدن محصول و عرضه آن در بازار به درآمد مى‌رساند، درحالى‌كه بهره‌بردارى از بيوت- معمولًا- به طور مستقيم درآمدزا است؛ زيرا مى‌توان بيوت را اجاره داد و از اين طريق به درآمد مستقيم دست يافت.

٤. صحيحة ديگر عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (ع)، قال:

«مَنْ أَصَابَ مَالًا أَوْ بَعِيراً فِى فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ قَدْ كَلَّتْ وَ قَامَتْ وَ سَيبَهَا صَاحِبُهَا مِمَّا لَمْ يتْبَعْهُ فَأَخَذَهَا غَيرُهُ، فَأَقَامَ عَلَيهَا، وَ أَنْفَقَ نَفَقَةً حَتَّى أَحْياهَا مِنَ الْكَلَالِ وَ مِنَ الْمَوْتِ فَهِى لَهُ، وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيهَا وَ إِنَّمَا هِى مِثْلُ الشَّى‌ءِ الْمُبَاحِ»[١].

كسى كه مال يا شترى را در دشت خشكى بيابد كه از پا افتاده و زمين‌گير شده و صاحبش رهايش كرده چون درپى صاحبش نمى‌رفته پس آن را ديگرى به دست آورد و به آن رسيدگى كند و براى آن هزينه كند تا از مرگ و پاافتادگى رهايش كند و زندگى مجددى به آن بدهد چنين مالى از آنِ اين احياء كننده خواهد بود و مالك قبلى حقى در اين مالى نخواهد داشت، اين مال همانند ساير اشياء مباح است.

در گذشته گفتيم كه اين روايت دلالت بر قاعده كلى منشأيت كار براى مالكيت خصوصى در ثروت‌هاى طبيعى دارد. در اينجا اضافه مى‌كنيم كه قاعده كلى مستفاد از اين روايت منشأيت كارى براى مالكيت است كه سبب ايجاد بهره‌زايى در ثروت طبيعى باشد. موضوع روايت، مال يا شتر فاقد بهره‌زايى است كه به دليل فرسودگى يا از

[١] . همان، ج ٢٥، ابواب لقطه، باب ١٣، ص ٤٥٨، حديث ٢.