فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٦٢ - شرط دوازدهم - اگر حيوان شتر است آن را نحر كنند

- هرچند كفار در آن سرزمين تحت سلطه مسلمين باشند- آن سرزمين از بلاد كفر است؛ و اما اگر نسبت كفار و مسلمين مساوى باشد و هيچيك از آنها بر ديگرى غلبه نداشته باشد، آن سرزمين حكم بلاد كفر را دارد.

٩٩- اگر اجزاء حيوان- نظير گوشت، پيه، پوست و ...- از دست كافر به دست مسلمان برسد، چنانچه گيرنده علم داشته باشد كه كافر آن را از مسلمان خريده يا گرفته است،[١] محكوم به طهارت و حليّت مى‌باشد و مى‌تواند با آن معامله مُذكّى‌ انجام دهد؛ و اما اگر گيرنده علم نداشته باشد به اينكه كافر آن را از مسلمان خريده يا گرفته است، حكم ميته را دارد و محكوم به نجاست و حرمت است و بايد با آن معامله غير مُذَكّى‌ انجام دهد، يعنى نبايد آن را در خوردن و يا در كارى كه طهارت در آن شرط است استفاده كند.

١٠٠- در مباح بودن آنچه از دست مسلمان گرفته مى‌شود، فرقى نيست بين اينكه از دست مؤمن گرفته شود يا از دست مخالفى كه معتقد است به اينكه پوست حيوان مردار با دبّاغى پاك مى‌شود و نيز معتقد است ذبيحه يهود و نصارى‌ حلال است، و شروطى كه ما در تذكيه حيوان معتبر مى‌دانيم را رعايت نمى‌كند، و نيز فرقى نيست كسى كه آن چيز را از دست مسلمان گرفته بين اينكه، فتوا يا اجتهادش در شرائط تذكيه مطابق باشد با فتوا يا اجتهاد دهنده آن چيز و يا مخالف باشد، و همين كه گيرنده احتمال دهد مذهب دهنده با مذهب او مطابق مى‌باشد كافى است، مثلًا اگر گيرنده معتقد است كه بايد نام خدا به لفظ عربى بر ذبيحه برده شود و دهنده چنين اعتقادى نداشته باشد، همين كه گيرنده احتمال دهد بر ذبيحه حيوانى كه از مخالف بدست او رسيده نام خدا به زبان عربى برده شده، براى وى مباح است، هرچند رعايت عربيّت در مذهب دهنده لازم نبوده‌

[١] - قاعده يد در جلد ٥، بخش« مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاصّ»، از صفحه ١٤٥ تا صفحه ١٤٩ پايان فقره( ١٣٤) بيان شده است.