فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٢ - دوم - امانت شرعى

به استيمان مالك و به اذن او نباشد، و اگر مال غير در دست او قرار گرفته است به عنوان تجاوز و عدوان نيز نبوده باشد، و اين خود بر سه قسم است:

الف- بطور قهرى مال در دست او واقع شده باشد، مانند اينكه باد لباس شخص ديگر را به خانه او انداخته و يا سيل فرش غير را به زمين او آورده و در تحت تسلط او قرار داده باشد. ب- مالك بدون اطلاع مال را تسليم كسى نموده باشد و او نيز بدون اطلاع از واقعه تحويل گرفته باشد، مانند اينكه مشترى از فروشنده صندوقى بخرد و سپس در آن صندوق چيزى از اموال فروشنده را بيابد و يا فروشنده به خاطر اشتباه در حساب بيش از حق مشترى جنس به او بدهد و يا مشترى بيش از حق فروشنده به او پول بدهد.

ج- مال با رخصت و اجازه شرع در دست او قرار گرفته باشد، مثلًا متاع يا پول و يا حيوانى را پيدا كرده و يا از دست دزد يا غاصب درآورده باشد تا به صاحبش برساند.

و از اين قبيل است مالى كه شخص مكلف از دست كودك نابالغ يا ديوانه مى‌گيرد تا در دست كودك يا ديوانه تلف نشود و به عنوان حِسبه آن را حفظ كند تا به ولىّ كودك يا ديوانه برساند، و نيز اموال محترم مردم كه در معرض هلاك و تلف واقع شده‌اند و مكلف آن را مى‌گيرد تا از تلف حفظ شود، مثلًا حيوانى كه صاحبش معلوم است و در معرض درندگان يا در مسير سيل واقع شده است را بگيرد تا به صاحبش برساند.

كه در همه موارد مذكوره عين مال مردم در دست مكلف و تحت استيلاء او امانت شرعى است و بر او واجب است آن را حفظ نموده و در اولين زمان ممكن به صاحبش برساند، هرچند صاحبش آن را مطالبه نكند؛ و چنانچه در حفظ آن كوتاهى نكند و يا نسبت به آن تعدّى ننمايد و آن مال در دستش تلف شود ضامن نيست، همچنانكه در امانت مالكى نيز با اين دو شرط ضامن نمى‌باشد؛ البته اين احتمال هم هست كه رساندنش به صاحب آن واجب نباشد و فقط اين مقدار واجب باشد كه به صاحب آن اعلام كند كه مالش در دست وى مى‌باشد و بين آن مال و صاحب آن حائل نشود، بطورى كه هر وقت صاحبش خواست بتواند آن را اخذ كند؛ بلكه اين احتمال خالى از