فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٩٩ - دسته دوم - دين مورد ضمانت بر ذمه مضمونعنه ثابت باشد

تقسيم گردد، مضمونٌ‌له شريك غُرماء او نمى‌باشد.

٢٠- احكام مربوط به اين شرط در ضمان عقدى، همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١١٨، فقره (٢٦) مى‌باشند.

هفتم- ضامن بتواند طلب طلبكار را عهده‌دار شود:

٢١- افرادى كه مى‌توانند بدهى مالى شخص معيّنى را در تاريخ معيّن براى طلبكار عهده‌دار و ضامن شوند عبارتند از: ١- كسانى كه خود مالك مال هستند و محجور نمى‌باشند، ٢- كسانى كه از طرف مالك مال وكيل هستند، ٣- كسانى كه از طرف مالك مال مأذون مى‌باشند، ٤- كسانى كه ولىّ مالك مال مى‌باشند.

٢٢- كسانى كه ولىّ مالك مال هستند عبارتند از: الف- پدر و جدّ پدرى، ب-

وصىّ، ج- حاكم شرع، د- عدول مؤمنين.

٢٣- احكام مربوط به ضامنى كه مى‌تواند طلب طلبكار را عهده‌دار شود، همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١١٨ تا ١٢٢، از فقره (٢٧) تا پايان فقره (٤٩) مى‌باشند.

٢٤- چنانچه بدهكار يا طلبكار شخصى را بطور فضولى ضامن طلب قرار دهند، اين ضمانت نافذ نيست و مؤثر نمى‌باشد و صحّت آن متوقف بر اجازه شخص مذكور است؛ و اگر اجازه ندهد، ضمانت انجام شده باطل است.[١]

دسته دوم- دين مورد ضمانت بر ذمّه مضمونٌ‌عنه ثابت باشد:

٢٥- دينى كه ضامن آن را ضمانت مى‌كند، بايد بر ذمّه مضمونٌ‌عنه ثابت باشد؛ و اگر ثابت نباشد، ضمانت صحيح نيست.

[١] - احكام مربوط به معامله فضولى، در جلد ٥، بخش« مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١٣٤ تا ١٤٣، از فقره( ٩٥) تا پايان فقره( ١١٥) بيان شده‌اند.